ضربة أممية للحوثيين بصنعاء.. والشرعية ترحب

رحّب وزير الإعلام، معمر الإرياني، بقرار الأمم المتحدة القاضي بإجلاء جميع موظفيها الدوليين من العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، معتبرًا أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافًا واضحًا بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في بيئة عدائية تمارس فيها الجماعة صنوفًا متعددة من الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتُقوّض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.

وفي تصريح رسمي، شدد الإرياني على ضرورة أن يشمل قرار الإجلاء أيضًا الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية داخل صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أنهم يعيشون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد أن فرضت عليهم الجماعة قيودًا صارمة على الحركة، وأجبرتهم على توقيع تعهدات تمنعهم من مغادرة تلك المناطق، وتُلزمهم بالإبلاغ عن تحركاتهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات الدولية.

وأوضح الوزير أن هؤلاء الموظفين يعيشون فعليًا في حالة من الإقامة الجبرية داخل منازلهم، وأن العشرات منهم لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي وكالاتها الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة دون قيود أو تهديد، بما يضمن سلامتهم وكرامتهم وحقهم في التنقل والحماية القانونية.

كما أكد على أهمية أن تتخذ الأمم المتحدة موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للجماعة باستغلال العمل الإنساني كأداة للابتزاز السياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، داعيًا إلى إعادة تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها، ويحفظ حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.

وأمس الأربعاء، غادر 12 من موظفي الأمم المتحدة العاصمة المختطفة صنعاء، على متن رحلة إنسانية تابعة لخدمات النقل الجوي الأممية، بعد أيام من احتجازهم لدى مليشيا الحوثي.

وأكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن عملية المغادرة تمت بإشراف أممي، وتشكل خطوة أولى نحو إنهاء ملف احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن ثلاثة موظفين آخرين من بين المفرج عنهم حصلوا على حرية التنقل والسفر دون قيود، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع أوضاع بقية المحتجزين لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.

ورغم هذه الخطوة المحدودة، لا يزال 53 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، بحسب بيان المنظمة، التي شددت على أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب احتجاز عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني وأفراد من بعثات دبلوماسية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الإثنين الماضي، إطلاق سراح 15 من موظفيها الدوليين و5 محليين، بعد انسحاب مسلحي مليشيات الحوثي من المجمع السكني التابع لها في العاصمة صنعاء.

وكانت مليشيات الحوثي احتجزت السبت الماضي، 15 موظفاً أممياً من جنسيات أجنبية و5 موظفين يمنيين، داخل المجمع السكني لموظفي الأمم المتحدة في حي حدة بوسط العاصمة صنعاء.