بعد إجلاء بعثتها من صنعاء .. ناشطون وحقوقيون ينتقدون تمييز الأمم المتحدة بين موظفيها الأجانب واليمنيين

بعد إجلاء بعثتها من صنعاء .. ناشطون وحقوقيون ينتقدون تمييز الأمم المتحدة بين موظفيها الأجانب واليمنيين

عبّر ناشطون وحقوقيون عن استيائهم مما وصفوه بـالتمييز الواضح في تعامل الأمم المتحدة مع موظفيها الأجانب مقارنة بنظرائهم اليمنيين، مشيرين إلى أن المنظمة تحركت بسرعة لحماية وإجلاء الأجانب بعد حادثة الاحتجاز التي تعرض لها عدد منهم داخل المجمع السكني في صنعاء، بينما تجاهلت معاناة العشرات من الموظفين المحليين الذين ما زالوا يتعرضون للاعتقال والإخفاء القسري منذ اكثر من سنتين في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، دون أن تبدي المنظمة القدر نفسه من الاهتمام أو التحرك لحمايتهم.

وأكدوا في منشورات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار إجلاء الموظفين الأجانب من العاصمة المختطفة صنعاء لم يكن مجرد إجراء أمني عابر، بل رسالة مؤلمة تعكس حجم التمييز داخل منظومة يُفترض أنها تعمل وفق مبادئ العدالة والمساواة، معتبرين أن ما حدث كشف عن ازدواجية في المعايير.

وأوضحوا أن وجود الموظفين الأجانب في مكاتب الأمم المتحدة داخل مناطق الحوثيين كان يشكل مظلة أمان نسبية لليمنيين العاملين معهم، لأن العصابة كانت تتردد في تجاوز حدود معينة عند وجود مسؤولين أجانب.

وأضافوا أن إجلاء الأجانب بهذا الشكل ترك الموظفين اليمنيين وحدهم في مواجهة عصابة الحوثي، دون أي حماية أو ضمانات، في ظل بيئة عمل تفتقر إلى الأمان والاحترام لحقوق الإنسان.

وانتقد الناشطون ما وصفوه بـخذلان الأمم المتحدة لموظفيها المحليين الذين عملوا لسنوات في ظروف صعبة خدمةً للعمل الإنساني، مؤكدين أن المنظمة التي ترفع شعار “لا أحد يُترك خلف الركب”، تركت بالفعل موظفيها اليمنيين خلف الركب.

وطالبوا الأمم المتحدة بـاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة موظفيها اليمنيين، وممارسة ضغوط جادة على عصابة الحوثي للإفراج عن المعتقلين، وتوفير آلية حماية واضحة للعاملين المحليين، حتى لا يكون ثمن إجلاء الأجانب هو ترك زملائهم يواجهون الخطر وحدهم.

ومنذ منتصف عام 2024، صعّدت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق الموظفين اليمنيين العاملين في منظمات ووكالات الأمم المتحدة داخل مناطق سيطرتها، حيث نفذت حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات الموظفين، بينهم عاملون في برنامج الغذاء العالمي واليونيسف ومكتب المفوضية السامية، ووجهت إليهم اتهامات باطلة بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر حقوقيون هذه الاتهامات ذريعة لتبرير الاحتجاز والإخفاء القسري ولابتزاز الأمم المتحدة سياسياً ومالياً، مؤكدين أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحرمة العمل الإنساني، وتكشف عن نهج ممنهج للحوثيين في استهداف العاملين المحليين وتهديد بيئة العمل الإغاثي في اليمن.