عملة الحوثي الورقية.. تلف سريع ومشاكل في المعاملة

لم يمض على طرح مليشيات الحوثي عملتها الورقية المزورة للتداول سوى 3 أشهر حتى بدأت علامات التهالك والتلف السريع تظهر عليها.

مواطنون يمنيون أعربوا في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" عن سخطهم الشديد من تدني جودة الطبعة الورقية من فئة 200 ريال يمني التي فرضها الحوثيون للتداول منتصف يوليو/تموز الماضي كبديل للعملة الشرعية التالفة بمناطق سيطرتهم.

وأوضح عدد من المواطنين أن الإصدار الورقي الذي طرحه الحوثيون تسبب لهم بمشكلات مالية لا تحصى، وتصبح غير صالحة للتداول اليومي وفي التعاملات المالية بمجرد تعرضها للتعرق أو الرطوبة.

رداءة الطباعة

وأكدوا أنها "أصبحت تشكل عبئاً كبيراً، بسبب الرداءة في الطباعة والجودة وتسببت لهم بمشاكل في الحوالات والبقالات وفي البسطات، وفي وسائل النقل، وغيرها من مشاكل البيع والشراء والتعاملات المالية".

وأشاروا إلى أن "الأوراق النقدية التي استخدمتها مليشيات الحوثي في طباعة هذه العملة المزورة كانت على الأرجح من مواد أقل جودة وتشبه الأوراق العادية وغير مطابقة للمواصفات العالمية".

وكانت مليشيات الحوثي زعمت عند طرح هذه العملة للتداول أنها تتمتع بـ10 خصائص منها استخدام حبر أمني خاص وخواص تزيد من تماسك الورقة إلى جانب طبقة شفافة لحماية الوجه الأمامي.

غير أن شكاوى الموطنين تثبت عكس ذلك، حيث إن الوجه الأمامي لهذه الفئة بات معرضا للتشوه الكبير، فضلاً عن تمزق الورقة برمتها مما يدفع التجار وأصحاب المحلات وحتى سائقي حافلات الأجرة إلى رفضها من المواطنين.

وبجانب، إعاقة حركة التبادل اليومي وزيادة المعاناة الاقتصادية، يواجه المواطنون، بحسب أحاديثهم، خطر خسارة قيمة هذه الأوراق النقدية بسرعة.

وقال مواطن يعمل سائقا لحافلة ركاب صغيرة، لـ"العين الإخبارية" إنه بمجرد تعرض هذه الفئة لقطع بسيط أو كتابة أو تلف وجهها الأمامي تصبح غير مقبولة ويرفضها الجميع بما في ذلك الجهات الحوثية التي أصدرت هذه الورقة المزورة.

ضعف الثقة

يرى خبراء يمنيون أن تلف وتشوه هذه العملة الورقية وسهولة تزوير العملات الأخرى التي سكها الحوثيون "تزيد من عدم الثقة في الإجراءات النقدية والمالية التي يتخذها الحوثيون".

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، لم يستغرب الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور سامي محمد نعمان من تلف عملة المليشيات بعد 3 أشهر من تداولها وذلك بسبب "طريقة طباعتها ومواصفاتها دون المستوى المطلوب".

وأوضح نعمان، وهو أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة عدن، أن "مليشيات الحوثي اندفعت لضخ هذه العملة للسوق لمواجهة تحركات البنك المركزي في عدن آنذاك بهدف عرقلة سيطرته على القطاع المصرفي".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتسبب تلف هذه العملة سريعاً في إضعاف "ثقة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بقدره السلطة النقدية في مناطق الانقلابيين وكذا في قدرة الجماعة على فرض السيطرة النقدية".

كما من المتوقع أن "تزيد تلف هذه العملة في عدم الثقة في الإجراءات النقدية والمالية التي يتخذها الحوثيون والتي كانت أصلاً متزعزعة بسبب الإجراءات الأحادية للمليشيات".

وأشار نعمان إلى أن مليشيات الحوثي طرحت هذه العملة للتداول "دون أسس اقتصادية، وهو ما أفقد الكثير من رأس المال المحلي الثقة في الاقتصاد في مناطق سيطرة الانقلابيين".

كما "دفع الكثير من رأس المال المحلي لنقل كثير من أعمالهم إلى المناطق المحررة الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا أو تحويل الاحتياطيات والفوائض النقدية إلى ذهب وعقارات بدلاً من الاحتفاظ بها نقداً"، وفقا للخبير الاقتصادي.

نهب رؤوس الأموال

وكان البنك المركزي اليمني في عدن اعتبر العملة الورقية التي أصدرها الحوثيون بالمزوّرة وبتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تستهدف من تداول هذه العملة "نهب رؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية".

وبينما حذر البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك، وشركات الصرافة بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة، نوه بأن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من هذه العملات المزوّرة، سيخضع لأقسى العقوبات.