رفض سعودي لمصادقة الكنيست على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة

أعربت الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وقالت الخارجية، في بيان، نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

وأكدت الوزارة في البيان، رفض المملكة التام لجميع الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة وضع حد للتعديات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية، والمضي في مسار السلام القائم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا نافذين.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.