أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا إلى وزراء الحكومة بإلزام مؤسساتهم الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي وإلغاء حساباتها في البنوك الأخرى ومحاسبة الممتنعين عن التوريد.
كما قضى القرار الصادر برقم (12) لعام 2025 بإلزام جميع الوزراء بإعداد موازنة وحداتهم وفق الضوابط المقرة لذلك، بما يسهم في إعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتعزيز الشفافية والانضباط والمساءلة في إدارة المال العام، ورفع تقارير شهرية بمستوى التنفيذ إلى رئاسة الوزراء.
وبنفس السياق أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة فاقمتها سنوات الحرب، وأبرز مظاهرها انقسام المؤسسات السيادية وتعارض سياساتها، وتشتت وضياع الموارد وتعدد جهات التحصيل، وتوقف صادرات النفط والغاز بشكل عام، واتساع الفجوة بين الموارد والالتزامات، وانخفاض الناتج المحلي إلى النصف بسبب توقف الاستثمارات، وانخفاض المساعدات الخارجية وتوقف دعم المانحين، وتدني الاحتياطات الخارجية إلى حدود غير قابلة للاستمرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news