عبّرت
الحكومة اليمنية الشرعية
عن
استهجانها الشديد واستنكارها القوي
إزاء الحملة التحريضية الممنهجة التي تقودها
قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية
ضد موظفي
المنظمات الأممية والإنسانية
العاملة في اليمن، مشيرة إلى أن تلك الحملة تأتي ضمن سلسلة من
الاتهامات الباطلة والمغرضة
تهدف إلى
تبرير جرائم الاحتجاز والتنكيل
التي ترتكبها المليشيا بحق هؤلاء العاملين.
وفي بيان رسمي صادر اليوم،
أكدت الحكومة
أن هذه التصريحات الحوثية لا تمثل سوى
محاولة يائسة لتغطية انتهاكاتها الصارخة
ضد المبادئ الإنسانية، مشددة على أن
المنظمات الدولية تعمل بشفافية وحياد تام
، وبهدف وحيد هو
تخفيف معاناة الشعب اليمني
الذي يرزح تحت وطأة أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم وفق تصنيفات الأمم المتحدة.
دعم لا لبس فيه – وتحذير من عواقب وخيمة
وأدان البيان
بأشد العبارات
استمرار المليشيات الحوثية في
اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية
تقف إلى جانب هؤلاء العاملين
وتدعمهم
بدون تحفظ
، وتشيد بـ"
تفانيهم الاستثنائي ونزاهتهم المهنية
" في أداء مهامهم، حتى في أكثر الظروف صعوبةً وخطورةً.
كما
حمّلت الحكومة المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة
عن سلامة جميع العاملين في
المنظمات الأممية والدولية
داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، محذّرة من أن
استمرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني
في اليمن، ويُقوّض الجهود الدولية الرامية إلى
احتواء الكارثة الإنسانية
التي ساهمت المليشيا الحوثية في تفاقمها عبر سنوات من الحرب والتجويع والمنع المتعمّد للمساعدات.
أرقام صادمة – إنسانية على المحك
أكثر من
21 مليون يمني
بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
175 موظفًا
من العاملين في المنظمات الدولية تعرضوا للاعتقال أو التهديد من قبل جهات غير حكومية منذ 2020، أغلبهم في مناطق سيطرة الحوثيين.
40%
من البرامج الإنسانية في اليمن تواجه تعطيلًا جزئيًا أو كليًا بسبب القيود الحوثية.
دعوة عاجلة – هل ستصمت المجتمع الدولي؟
في ختام بيانها، جددت الحكومة الشرعية
مناشدتها للمجتمع الدولي
، ولا سيما
مجلس الأمن والأمم المتحدة
، باتخاذ
إجراءات فورية وحاسمة
لوقف هذه الانتهاكات، وضمان
حرية عمل المنظمات الإنسانية
دون تدخل أو ترهيب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news