أفادت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، بوفاة أحد المختطفين تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وصدور أحكام قضائية بإعدام وسجن 17 آخرين من أبناء محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة (شمالي اليمن).
وأعربت الهيئة في بيان اطلع عليه "بران برس"، عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي شملت تأييد وتنفيذ عدد من أحكام الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.
وأوضح البيان أن تلك الأحكام تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاهلًا لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م، مشيرًا إلى أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وحُرموا من حقوقهم القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.
وأشارت الهيئة إلى أن التعذيب الذي مورس ضد المختطفين أدى إلى وفاة أحدهم، وهو صادق أحمد يحيى الغاوي، بتاريخ 27 يونيو 2020م، تحت التعذيب، معتبرة ذلك جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد قضى بإعدام ثلاثة من المختطفين تعزيرًا، هم: محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.
كما شملت الأحكام عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 سنة بحق آخرين، بلغ عددهم 14 شخصًا، من بينهم: محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري، وآخرون.
واعتبرت الهيئة هذه الأحكام إجراءً جائرًا واستمرارًا لنهج جماعة الحوثي في تسييس القضاء واستخدام المحاكم المتخصصة كأداة لقمع المعارضين وانتهاك الحريات العامة.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين.
كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news