دعوة يمنية لبناء نظم معلومات مائية تعتمد على الاستشعار عن بعد

شددت الجمهورية اليمنية على ضرورة إنشاء آلية دعم طارئ على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتجهيز وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي في الدول المتضررة بشدة، مع إعطاء أولوية خاصة لليمن، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء وصناديق الوقف لتمويل مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأكد وزير المياه والبيئة خلال كلمته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، المنعقد بمدينة جدة تحت شعار “من الرؤية إلى التأثير”، أن التصدي لأزمة المياه يتطلب تحركاً جماعياً ومبادرات تمويلية مبتكرة، مشيراً إلى أن اليمن تواجه تحديات مائية غير مسبوقة تمس الأمن الإنساني والاجتماعي، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر والمجتمعات، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية وارتفاع الاعتماد على حلول مؤقتة ومكلفة.

وأوضح الوزير أن اليمن تُعد من أكثر دول العالم فقراً في الموارد المائية، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة 80 متراً مكعباً، ما يضع البلاد أمام أزمة حقيقية تهدد الصحة العامة وتغذي النزوح والانكشاف الغذائي.

ولفت إلى أن الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية والحفر غير المنظم تسبب في أضرار بيئية طويلة الأمد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش الكريم.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة تهدف إلى استعادة الخدمات وبناء مرونة مستدامة في قطاع المياه والبيئة، موضحاً أن وزارة المياه والبيئة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (NWSSIP III)، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل شبكات المياه ومحطات الضخ، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض التكاليف والانبعاثات.

كما شدد الوزير على أهمية تطوير مؤشرات أداء دقيقة لقياس مستوى الخدمات، مثل نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة، ونسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة، ونسبة الفاقد في الشبكات، مؤكداً ضرورة عرض هذه المؤشرات بشكل دوري أمام منظمة التعاون الإسلامي لضمان متابعة تنفيذ البرامج الوطنية.

ودعا الوزير إلى بناء نظم معلومات مائية تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد التغيرات المناخية وإدارة الطلب على المياه، وإنشاء بوابة معرفية إسلامية لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتفعيل شبكة مراكز التميز في مجال المياه، إلى جانب تأسيس مركز وطني داخل وزارة المياه والبيئة لتأهيل الكوادر اليمنية في إدارة الموارد المائية بشكل متكامل.

وأكد الوزير في ختام كلمته التزام اليمن برؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه، ودعمها للجهود الجماعية الرامية إلى تحويل الرؤية إلى أثر ملموس يعزز صمود المجتمعات ويضمن الأمن الإنساني في مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة.