أحبطت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين نشاط خليتين إرهابيتين كانتا تعملان على زعزعة الأمن والاستقرار، عقب عملية رصد دقيقة وتحقيقات موسعة كشفت ارتباطهما بجهات خارجية وتمويل مشبوه لأنشطة إعلامية وتجندية.
ووفقًا لمصدر عملياتي، فإن الخلية الأولى، التي يقودها المدعو (م. ع. س. أ) ونائبه (م. ع. أ. ل)، كانت تستهدف استقطاب شبان من أبناء المحافظة وتجنيدهم مقابل مبالغ مالية شهرية تصل إلى 120 ألف ريال يمني، تمهيدًا لإرسالهم إلى محافظة البيضاء لتلقي تدريبات عسكرية ودورات ذات طابع طائفي، في إطار ما عُرف بـ«قضية عشال» التي استُخدمت غطاءً لتجنيد الشباب.
أما الخلية الثانية، بقيادة المدعو (م. د. أ)، رئيس ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للحراك الثوري»، فكانت تدير نشاطًا إعلاميًا وتحريضيًا ممولًا من جهات خارجية، يتضمن تنظيم مظاهرات مدفوعة الأجر وتنفيذ حملات تشويه ضد قوات الأمن في محاولة لبث الفوضى والتحريض في الشارع.
وأظهرت التحقيقات تنسيقًا مباشرًا بين الخليتين وارتباطهما بمصدر تمويل واحد، إضافة إلى اجتماعات عقدها قادتهما مع شخصيات خارج المحافظة لتنسيق النشاطين الإعلامي والتجنيدي.
كما تبين تورط عناصر إعلامية في إنشاء حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وتنفيذ حملات تضليل منظمة.
وأكد المصدر أن الأموال التي تلقتها الخليتان استُخدمت كذلك لدفع مبالغ للمشاركين في المسيرات والمظاهرات، ضمن خطة تهدف إلى تأليب الرأي العام عبر نشر مزاعم كاذبة حول أحداث أمنية وتوجيه الاتهامات إلى أطراف محددة.
واختتم المصدر بتأكيد إحالة العناصر المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة، واستمرار ملاحقة بقية المتورطين الهاربين، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية في أبين ماضية في اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي نشاط يهدد أمن واستقرار المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news