وزير الصناعة يقول إن اليمن مثال حيّ للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً لتحقيق التنمية

قال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد الأشول، الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول، أن اليمن تمثل نموذجاً حيّاً للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة وسط ظروف استثنائية ومعقدة.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها "الأشول" خلال اجتماع وزراء الدول الأقل نمواً ضمن أعمال المؤتمر السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنعقد في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، وفق بيان لإعلام الوزارة اطلع عليه "بران برس".

وأوضح وزير الصناعة أن جميع التعهدات الدولية، من مونتيري إلى الدوحة، ومن أديس أبابا إلى إشبيلية، شددت على ضرورة بناء نظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافاً، مؤكداً أن التنمية المستدامة لن تتحقق من دون تمويل ميسّر وشراكات حقيقية والتزام دولي فعّال تجاه الدول الأكثر هشاشة.

وأضاف أن اليمن تُثمّن المبادرات الدولية الداعية إلى تمويل التنمية بما يعزز الإنتاج، ويتيح الانتقال من الاعتماد على الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى بناء اقتصاد قادر على الصمود.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مرن وشراكات مسؤولة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، خصوصًا في مجالات الصناعة الخفيفة والزراعة والطاقة المتجددة، وتفعيل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية وتوسيعها لتشمل قطاعات التعليم والمناخ وتمكين الشباب والنساء.

ولفت إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول الأقل نمواً أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في أعباء الديون، وهشاشة المؤسسات، وآثار الأزمات المناخية، وتقلبات الأسواق.

وشدّد على أهمية إقامة تحالف فاعل بين هذه الدول لتبادل الخبرات وتوحيد المواقف بما يسهم في تقوية الصوت الجماعي وتمكينها من صياغة أجندة تنموية أكثر اتساقًا مع أولوياتها الوطنية.

وقال الأشول إن اليمن، رغم التحديات، يمتلك طاقات بشرية وإمكانات إنتاجية واعدة، ويؤمن بأن التنمية والعدالة الاجتماعية والسلام مسارات متكاملة.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة اليمني عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في تحويل التعهدات الدولية إلى التزامات عملية ملموسة تُعيد للدول الأقل نمواً حقها في التنمية المستقلة والمستدامة.