في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتفعيل مبدأ العدالة في التوظيف الحكومي، أكد الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على ضرورة استكمال إصدار فتاوى التوظيف المقررة لكل محافظة من أصل
17,000 وظيفة
معتمدة، وذلك خلال اجتماعٍ واسع عقده عبر منصة "زوم" أمس بمشاركة قيادات الوزارة.
وبحسب ما نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، شدد الوزير على
نقل صلاحيات التوظيف من الوزارة المركزية إلى مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات
، وفق شروط ومعايير موحدة تراعي
الشفافية
و
الحاجة الفعلية
لكل محافظة على حدة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإطار تنظيمي جديد يُعيد توزيع الأدوار بين المركز والمحليات، ويمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها البشرية بما يتناسب مع أولوياتها التنموية.
لكن التوجيه الوزاري الجديد أثار تساؤلاتٍ جوهرية بين المراقبين والموظفين على حدٍّ سواء، أبرزها:
أين رواتب الموظفين الحاليين؟
ففي ظل تأخر صرف المرتبات لشهورٍ متتالية، يتساءل الكثيرون: كيف تُطلق آلية توظيف جديدة قبل ضمان استقرار دخل الموظفين القائمين؟
هل نقل الصلاحيات سيُنهي الاعتماد على الكشوفات المرفوعة من المحافظات؟
إذ يرى البعض أن الوزارة كانت حتى الآن تكتفي بـ"الختم" على كشوفات الأسماء المرسلة من مكاتبها المحلية، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الرقابة وجودة الاختيار. فهل يُعدّ نقل الصلاحية فعليًا خطوة نحو التمكين الحقيقي؟ أم مجرد تغيير شكلي في الإجراءات؟
الخطوة، وإن بدت إصلاحية من حيث المبدأ، تتطلب – وفق خبراء – آليات رقابية صارمة، وضمانات قانونية واضحة، وشفافية في نشر أسماء المعيّنين وفق معايير معلنة، لئلا تتحوّل إلى ذريعة لتوظيفات غير مستحقة أو تعميق للفجوة بين المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
