أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتقديم دعم "أخوي صادق" للحكومة اليمنية الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية.
وأوضح السفير آل جابر أن الدعم المقدم يشكل "محطة من محطات الدعم" التي تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في أداء واجباتها بكفاءة واقتدار، بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها. وأكد أن الهدف الأسمى لهذا الدعم هو "خدمة الإنسان اليمني" من خلال تمكين الحكومة من القيام بدورها بشكل فعال.
وأشار السفير آل جابر إلى عدد من محاور الدعم الرئيسة، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تعتبر من الركائز الأساسية لعمل البرنامج السعودي، متطرقًا إلى العديد من المشاريع والاتفاقيات.
من أبرز هذه المبادرات كانت الاتفاقية مع وزارة المالية اليمنية لدعم عجز الموازنة، بهدف تعزيز قدرات الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما ذكر اتفاقية "دعم المشتقات النفطية" للكهرباء التي لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل تشمل أيضًا مساعدة البنك المركزي اليمني في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع المضاربة عليها في السوق، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتطرق السفير أيضًا إلى مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية اليمنية لتعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للوزارة، حيث يعمل البرنامج السعودي بالتعاون مع نظرائه في المملكة لوضع آليات لضمان استدامة تطوير الوزارة.
وفيما يتعلق بقطاع العدل، أشار إلى مشاريع قيد الإنشاء في عدن تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة العدل والقضاء.
كما لفت إلى العمل على برامج تدريبية لرفع كفاءة المعلمين في قطاع التعليم بالتعاون مع جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى برنامج خاص لتأمين 200 معلمة لأرياف اليمن بهدف خدمة بنات الريف اليمني، معتبراً أن هذا البرنامج سيكون الأول من نوعه ويستمر في العديد من المجالات.
واختتم السفير محمد آل جابر بالتأكيد على أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على دعم المؤسسات الحكومية اليمنية بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال البنية التحتية أو الخدمات أو تطوير القدرات في مختلف القطاعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news