داخل زنزانة انفرادية.. اتصال مفاجئ من المحامي عبدالمجيد صبرة يثير قلقاً حقوقياً

في تطور جديد حول قضية المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة، تلقى شقيقه وليد اتصالاً غير متوقع صباح اليوم الإثنين من داخل السجن.

وأفاد وليد صبرة بأن الاتصال جاء من رقم مجهول، حيث تمكّن أخيه عبدالمجيد من التواصل معه للمرة الأولى منذ اختطافه في 25 سبتمبر الماضي.

وكشف وليد في منشور عبر فيسبوك أن شقيقه المحتجز يقع حالياً في زنزانة انفرادية، دون أن يتمكن من تحديد مكان احتجازه الدقيق.

وأوضح أن عبدالمجيد طلب خلال المكالمة إبلاغ نقابة المحامين بضرورة التحرك العاجل، حيث نقل وليد على لسانه: “بلغوا المحامين يتحركوا ونقابة المحامين يحركوا القضية”.

مطالب بالإفراج الفوري

وحمّل وليد صبرة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة شقيقه، مطالباً بالإفراج عنه دون تأخير.

يذكر أن المحامي الحقوقي تعرض للاختطاف من منزله في صنعاء بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تنتقد منع الحوثيين للاحتفالات بذكرى سبتمبر.

ولم تقدم الجماعة حتى الآن أي تهمة واضحة أو مبرر قانوني لاعتقاله، كما امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح رسمي حول مصيره.

تكتيم حوثي على مكان الاحتجاز

وفرض الحوثيون منذ لحظة الاختطاف حصاراً إعلامياً كاملاً على القضية، حيث يمثل هذا الاتصال الفرصة الأولى للتواصل مع المحتجز بعد أشهر من العزلة.

وأثار اختفاء صبرة موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، نظراً لسجله الحافل في الدفاع عن حقوق المعتقلين وضحايا الانتهاكات.

وتعرض المحامي الحقوقي سابقاً للاعتقال والمضايقة عدة مرات بسبب نشاطه في فضح انتهاكات جماعة الحوثي.

تحركات حقوقية ودولية

وأكدت منظمات دولية منها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن اعتقال صبرة يأتي ضمن حملة قمع منهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد ناشدت في بيان سابق بالإفراج الفوري عن زميلها، معتبرة اعتقاله انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وتتواصل الضغوط الدولية على جماعة الحوثي وسط تقارير متزايدة عن تدهور وضع الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: المصدر أونلاين