مواطن يمني في ماليزيا يناشد الحكومة اليمنية بالتحقيق في احتجاز جوازات أسرته داخل السفارة

وجّه الدكتور حلمي المقطري، المقيم في ماليزيا، مناشدة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ورئيسي مجلس النواب والوزراء، ووزير الخارجية، طالب فيها بفتح تحقيق ومساءلة السفارة اليمنية في ماليزيا على خلفية ما وصفه بـ”إجراء غير قانوني” تمثل في حجز جوازات سفره وجوازات أسرته من قبل السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد.

وأوضح المقطري في مناشدته – التي نشرها عبر صفحته على “فيسبوك” وأرسل نسخة منها إلى موقع “تهامة 24” – أنه فوجئ أثناء مراجعته للسفارة لاستلام جوازاته بعد تجديد التأشيرة، بأن الموظف المسؤول أبلغه بأن الجوازات محجوزة بتوجيه من السفير. وأضاف أن السفير أكد له لاحقًا أن سبب الحجز هو البلاغ الذي كان المقطري قد قدّمه للشرطة الماليزية بشأن قضية تخص المدرسة اليمنية في سيلانجور، موضحًا أن السفير وعده حينها بحل المشكلة داخليًا دون الحاجة إلى تدخل الجهات الماليزية، غير أن الوعود – بحسب قوله – لم تُنفّذ.

وأشار المقطري إلى أنه بعث أربع رسائل رسمية للسفير لاحقًا دون أن يتلقى أي رد، معتبرًا أن ما حدث “إجراء عقابي لمجرد لجوئه للسلطات الرسمية الماليزية” ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدبلوماسية.

وبيّن المقطري أن خلافه مع إدارة المدرسة اليمنية في سيلانجور بدأ بعد ما وصفه بـ”سوء معاملة” تعرض لها أطفاله خلال الاختبارات الإلكترونية، وفرض غرامة غير قانونية، وحجز نتائجهم الدراسية، مما أثّر نفسيًا على ابنته وفقًا لتقارير طبية.

وأكد أن استخدام جوازات السفر كوسيلة ضغط على المواطنين “أمر غير قانوني ولا أخلاقي”، مشيرًا إلى أن الجوازات أُعيدت لاحقًا، إلا أن عملية احتجازها – حتى وإن كانت مؤقتة – تمثل “انتهاكًا للحقوق الدستورية وتجاوزًا للسلطة”.

وفي ختام مناشدته، حمّل الدكتور حلمي المقطري السفير والسفارة اليمنية في ماليزيا كامل المسؤولية عن أي ضغوط أو تهديدات أو بلاغات كيدية قد يتعرض لها لاحقًا، مطالبًا الجهات الرسمية اليمنية بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات بحق المواطنين في الخارج”.