رئيس الحكومة اليمنية يؤكد التزام حكومته بإدارة الدعم السعودي بشفافية وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، الأحد 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، التزام حكومته الكامل بإدارة الدعم السعودي بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي.

وقال "بن بريك"، خلال حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن هذه الاتفاقيات تؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.

وأضاف أن هذا الدعم سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها رسالة ثقة من المملكة بدولة تمضي بثبات على طريق الإصلاح، ورسالة أمل لشعب يثق أن العطاء الصادق لا يأتي إلا من أشقائه الصادقين.

وأعتبر بن بريك توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في لحظة مفصلية، مع مضي الحكومة بثقة في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة الدولية بالدولة اليمنية.

ولفت إلى أن ما يتوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات.

ووجه دعوة إلى شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، إلى مضاعفة دعمهم للحكومة وخططها وبرامجها ورؤيتها الإصلاحية، والمشاركة بفاعلية في الاستثمار والتنمية.

وأعرب بن بريك نيابة عن حكومته والشعب اليمني عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لدعمهم المستمر لليمن، مشيراً إلى أن المملكة كانت وستظل الشريك الأول لليمن في مشروعه الوطني الكبير لاستعادة الدولة وبناء المستقبل.

وشهد رئيس الحكومة بن بريك توقيع اتفاقيتين تنمويتين، ومذكرة تعاون بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وطبقاً لبيان صادر عن البرنامج السعودي، اطلع عليه "بران برس"، تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية دعم مباشر لعجز موازنة الحكومة اليمنية، استجابةً لأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة، وبهدف الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية.

كما وُقّعت مذكرة تعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية اليمنية، تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحديث البنية التحتية للوزارة.