منظمة حقوقية: اقتحام الحوثيين لمقر أممي تصعيد خطير يستهدف البعثات الأممية

قالت منظمة سام للحقوق والحريات "إن الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تشهد تصاعدًا خطيرًا في استهداف المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، وسط خطاب تحريضي متزايد يهدد سلامتهم ويقوّض بيئة العمل الإنساني في اليمن".

وأضافت "المنظمة" في بيان نشر على موقها في الإنترنت، قوة أمنية مدججة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي اقتحمت مجمع الأمم المتحدة (

UNCAF

) الواقع في شارع حدة بصنعاء، في خطوة وصفتها: بأنها الأخطر منذ سنوات على صعيد استهداف البعثات الأممية.

المنظمة ذكرت، نقلًا عن الصحفي فارس الحميري، أن القوة المهاجمة استخدمت مدرعات وآليات عسكرية بعد تطويق المجمع وإغلاق جميع مداخله، قبل أن تقدم على قطع التيار الكهربائي وإيقاف كاميرات المراقبة والاتصالات والإنترنت في محاولة لعزل المجمع تمامًا عن محيطه.

وأشارت إلى أن المسلحين اقتحموا مباني المجمع واحتجزوا نحو 15 موظفًا دوليًا وعددًا من العاملين المحليين، حيث أُجبر الأجانب على البقاء في فناء أحد المباني، بينما احتُجز الموظفون اليمنيون في القبو، ونُفذت عمليات تفتيش ومصادرة واسعة شملت السيرفرات، والهواتف، والكمبيوترات، وكاميرات المراقبة، ووثائق وأصولًا تابعة للأمم المتحدة. لافتةً إلى أن الموظفين اليمنيين يخضعون لتحقيقات مطولة في ظروف أمنية قاسية، مؤكدة أن الحادثة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة المقرات الدولية وحصانتها القانونية، وفقا للحميري.

وأوضحت “سام” في بيانها أن الاقتحام جاء بعد يومين فقط من الخطاب التحريضي الذي أطلقه زعيم جماعة الحوثي المسلحة، والذي اتهم فيه أحد كبار مسؤولي الأمن في برنامج الغذاء العالمي بالتجسس، معتبرة أن هذا الخطاب تحريض مباشر ضد العاملين الإنسانيين ومقدمة ممنهجة لتبرير الاعتداءات على مقرات المنظمات الدولية.

البيان شدد على أن استمرار هذه الممارسات العدائية ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، وقد يدفع المنظمات الأممية إلى تقليص أو تعليق أنشطتها الإنسانية في اليمن، مما سيضاعف معاناة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولـ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تنص على حرمة مقرات البعثات الدولية وعدم جواز اقتحامها أو مصادرتها، فضلًا عن كونها انتهاكًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي بالانسحاب الفوري من مجمع الأمم المتحدة والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف حملات التحريض ضد المنظمات الدولية والعاملين فيها، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى موقف واضح وحازم تجاه هذا الاعتداء، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية مقراتها وموظفيها في اليمن.