اليمن توقع اتفاقيات مع البرنامج السعودي لدعم عجز الموازنة ولإمداد الحكومة بالمشتقات

وقع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، محمد آل جابر، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، والتي تأتي استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

كما وقع وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء.

ووقع وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية، والبرنامج السعودي لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.

وفي حفل التوقيع، أكد دولة رئيس الوزراء، ان توقيع هذه الاتفاقيات التي تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني، هي محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.

وقال " إن ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات".

وأشار رئيس الوزراء الى ان المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء.. مؤكدا ان دعمها لليمن لم يكن يوماً رد فعلٍ ظرفي، بل خياراً استراتيجياً يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير والمستقبل بين البلدين والشعبين.

لافتاً الى ان هذا الدعم الكريم من الأشقاء في المملكة، سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية.

وأضاف " إننا في الحكومة اليمنية ننظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها رسالة ثقة من الأشقاء في المملكة بدولةٍ تمضي بثبات على طريق الإصلاح، ورسالة أمل لشعب يثق أن العطاء الصادق لا يأتي إلا من أشقائه الصادقين".

وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بإدارة هذا الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويعيد بناء الثقة مع المجتمع الإقليمي والدولي.. مرحباً بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يختارون الوقوف مع اليمن في هذا المسار.

ووجه دعوة الى شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، إلى مضاعفة دعمهم للحكومة وخططها وبرامجها ورؤيتها الإصلاحية، والمشاركة بفاعلية في الاستثمار والتنمية.

مؤكدا ان اليمن القوي المستقر هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة وازدهارها.. لافتاً الى أن الشراكة الحقيقية لا تقوم على العون فحسب، بل على التكامل في الرؤية والمصير. مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية كانت وستظل الشريك الأول لليمن في مشروعه الوطني الكبير لاستعادة الدولة وبناء المستقبل.

وكرر دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته، باسم الحكومة والشعب اليمني خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على جهودهم المخلصة.. مؤكداً ان ما يجمع البلدين أكبر من اتفاقيات مالية، بل تجسيد لعقودٍ من الأخوة والمصير المشترك، ووحدة المصير.

من جانبه أكد السفير السعودي، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ان التوقيع يمثل إطلاق محطة جديدة من مسار التعاون بين المملكة واليمن في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللذان يوليان اليمن كل الدعم والمساندة، 

لافتاً الى ان التنمية وبناء الانسان هي الطريق نحو مستقبل مزدهر لليمن وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية.