تدريب قضائي وبحري في عدن لمواجهة التحديات القانونية في الموانئ

انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية، ينظمها مكتب النائب العام بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات القضائية والنيابية والبحرية، إلى جانب خبراء من شركات القطاع البحري.

وتستمر الدورة أربعة أيام، وتتناول الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بالنقل البحري والعمليات المينائية، وفقاً للتشريعات اليمنية والدولية، من خلال أوراق عمل يقدمها نخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء الدوليين.

وأكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، خلال افتتاح الدورة بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، والقبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل، والدكتور محمد علوي امزربه رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود النيابة العامة لتأهيل كوادر أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز قدراتهم في التعامل مع القضايا البحرية، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين وتفادي أي تجاوزات في الصلاحيات القانونية.

وشدد النائب العام على أهمية ترسيخ مبدأ عدم التعسف في استخدام السلطة كركيزة أساسية لخلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى ضرورة التصدي لأي انتهاكات تمس الأمن البحري والسيادة الوطنية، من خلال تنسيق دائم بين الجهات المعنية تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”.

من جهته، أوضح القاضي شائف الشيباني، رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، أن الدورة تشمل محاور متعددة تتعلق بالقانون البحري، والتأمين، والحوادث، والجرائم البحرية، مؤكداً أن حماية المصالح الوطنية تبدأ من احترام القانون وتطبيقه بصرامة.