صحيفة لبنانية: الإمارات تنهب ذهب ومعادن اليمن من جبل النار في مدينة المخا

اتهمت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله، الإمارات العربية المتحدة بنهب الذهب في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.

وقالت صحيفة "الأخبار" في تقرير لها إنه بعد نحو عامين من إغلاق فصائل موالية للإمارات منطقة جبل النار الواقعة بالقرب من مدينة المخا الساحلية غربي اليمن، بذريعة إنشاء معسكر فيها، تداول العشرات من الناشطين اليمنيين، ومعظمهم موالون للتحالف السعودي ـ الإماراتي، صوراً التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية عن نشاط إماراتي يتركّز في التنقيب ونقل خامات متعدّدة من المعادن من المنطقة.

وحسب التقرير فإن الإحداثيات أظهرت أن الإمارات أحاطت المنطقة بوجود عسكري، وكشفت عن وجود معدّات تنقيب ضخمة، منها ما له علاقة بالحفر ومعالجة الخامات المستخرجة.

وكان تحقيق استقصائي نشرته مؤسسة "هنا عدن"، أفاد أن أبو ظبي تقوم بتعدين سطحي في جبل النار، وهي تقنية تُستخدم لاستخراج خامات عالية القيمة أو بكميات كبيرة.

وأرجعت استخدام هذه التقنية إلى ارتفاع تكاليف إزالة الطبقات السطحية، ونقلت عن مصادر محلية أن الخامات التي تتعرّض للتجريف تحتوي على معادن ثمينة مثل الفوسفات أو التيتانيوم أو الجرمانيوم المرتبط بخامات الزنك.

 ووسط سخط شعبي في تعز جراء النهب الإماراتي للثروة المعدنية في المحافظة، اكتفت الحكومة اليمنية بإصدار بيان على لسان "هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية"، نفت فيه وجود معدن الذهب في جبل النار.

ووفق الصحيفة فإن الكلام عن سرقة الإمارات للثروات اليمنية عمره سنوات، ويشمل مناطق تمتد من غرب محافظة تعز وحتى محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة شرق البلاد. لكن حجم التجهيزات والمعدات في جبل النار، يؤكد أن هناك شركات إماراتية تعمل بطريقة غير قانونية على استنزاف ثروات اليمن المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن خبير جيولوجي في صنعاء، قوله إن "ما كشفته صور الأقمار الاصطناعية التي تم تداولها أخيراً، يشير إلى أن الإمارات استقدمت عبر شركات تابعة، معدات ضخمة إلى هذا الموقع بحراسة الميليشيات التابعة لها بقيادة طارق صالح، بعدما كانت في السابق توكل هذه المهمة إلى مقاولين محليين تحميهم فصائل عسكرية".

وفي الأشهر الماضية، كشفت مصادر محلية في محافظة حضرموت عن احتجاز عدد كبير من الشاحنات المحمّلة بالأحجار الكريمة والتي كانت متجهة عبر الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تمهيداً لتهريبها إلى الإمارات.

وقالت إن فصائل مسلحة حضرمية تابعة للسعودية صادرت كميات كبيرة من هذه الشحنات، في حين قدّر خبراء في "هيئة الجيولوجيا والمعادن" في صنعاء، ما يتم نهبه من الأحجار الكريمة بنحو ربع مليار دولار سنوياً.

ولم يقتصر النهب المنظّم للثروات المعدنية من قبل الإمارات، على معدن دون آخر. إذ إن أبو ظبي التي دخلت الاستثمار في قطاع المعادن اليمني عام 2006، عملت على العبث بعدد من مناجم الذهب في حضرموت.

ورغم توقّف كل الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال عام 2018، وفقاً لمصادر حكومية في مدينة عدن، إلا أن شركة "ثاني دبي للتعدين"، ظلّت تعمل في منجمين للذهب في وادي حضرموت حتى عام 2022.

وأواخر العام الماضي، أوقف "حلف قبائل حضرموت" الموالي للسعودية، تصدير كميات كبيرة من خام الرمال السوداء من ميناء المكلا. وقال حينها إنه سيمنع تصدير أي ثروات حضرمية، وذلك بعد أن سيطر على 5 قطاعات نفطية في المحافظة بدعم سعودي.

ووفقاً لقانون المعادن اليمني النافذ، فإن هذا النوع من المعادن الثقيلة العالية القيمة الاقتصادية، يوجد بكميات كبيرة في المناطق الشرقية والغربية من ساحل حضرموت. ويقول الخبير الجيولوجي الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الحكومة اليمنية باعت الطن من الرمال السوداء بنحو 220 دولاراً فقط، بينما سعره يتجاوز الـ2000 دولار، وهو ما يؤكد أن هناك شبكة مصالح ونفوذ تقف وراء تجريف وتهريب هذا المعدن الإستراتيجي".

وسبق أن أكد تقرير صادر عن "معهد أطلس للشؤون الدولية" أن "الطموحات الجيوسياسية الإماراتية امتدت بشكل واضح للسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب اليمني" ووفقاً للمعهد، فإن الإمارات تمكّنت عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" من الوصول إلى المناطق الغنية بالمعادن الثمينة.

وفي الإطار نفسه، أكد تقرير دولي نشرته "منصة الطاقة المتخصصة"، ومقرها واشنطن، أواخر أيار الماضي، امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من الذهب، والزنك، والفضة، والحديد، وغيرها من المعادن، موزعة على محافظات حجة، وصنعاء، وحضرموت، والبيضاء والحديدة، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية والأمنية تبقى عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات وتفعيل عمليات التنقيب والإنتاج.