الجمارك اليمنية: سعر الدولار الجمركي والرسوم لم يطرأ عليها تغييرات

يمن ديلي نيوز:

قالت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها، السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول إن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية لم يطرأ عليهما أي تعديل، وذلك عقب أنباء وصفتها بـ “الشائعات” تحدثت عن رفع الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة.

وأرجعت في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” تأخر حركة بعض الشاحنات في المنافذ البرية إلى رفض بعض التجار الالتزام بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لتمويل الواردات، وليس نتيجة قرارات جمركية جديدة.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، بدأت في 10 أغسطس/آب الماضي تطبيق آلية جديدة لتنظيم استقبال طلبات تمويل استيراد السلع، تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الاستيراد.

الآلية تلزم جميع المستوردين بتقديم طلبات رسمية مرفقة بالوثائق القانونية الكاملة، تشمل الفاتورة الأولية الحديثة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وأي تراخيص متعلقة بالسلع المقيدة، إلى جانب كشوفات تثبت توريد المبيعات اليومية إلى الحسابات البنكية.

الحكومة اليمنية تقر آلية جديدة لتنظيم استقبال طلبات تمويل الواردات عبر اللجنة الوطنية

وكانت مصادر خاصة في 8 أكتوبر/تشرين الجاري قالت إن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية، رصدت عدم التزام منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، والمنافذ البرية الأخرى بالآلية المعتمدة لإدخال البضائع، الهادفة للحد من المضاربة بالعملة ومكافحة غسيل الأموال.

وأوضحت المصادر لـ “يمن ديلي نيوز” أن المنافذ البرية، وفي مقدمتها منفذ شحن، ما تزال تسمح بإدخال بضائع لتجار خارج الإطار الرسمي للآلية، مقابل مبالغ مالية غير قانونية، في مخالفة واضحة لتوجيهات اللجنة الوطنية.

وتعمل حالياً ثلاثة منافذ برية في اليمن هي منفذي شحن وصرفيت الواقعان ضمن محافظة المهرة، مع سلطنة عمان، ومنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منفذين جويين عبر مطاري عدن وسيئون، وموانئ عدن والمكلا.

مصادر لـ “يمن ديلي نيوز”: منفذ شحن ومنافذ برية أخرى لم تلتزم بآلية تنظيم الواردات

وكان تقرير صادر عن الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، بمشاركة ممثلين من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية، إلى أن بعض الإشكالات تظهر من حين إلى آخر، خصوصًا في المنافذ البرية، نتيجة التعامل مع تعاقدات تجارية سابقة لسريان العمل بالآلية الجديدة.

وبحسب التقرير، اتخذت اللجنة عدة قرارات لمعالجة تلك الإشكالات، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع الجهات بتطبيق الآلية بشكل صارم في مختلف المنافذ، لما لذلك من أهمية في حماية الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لضمان انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط