كريتر سكاي/خاص:
نفت إدارة الجمارك في منفذ "شحن" الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان، ما تردد عن رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%، مؤكدة أن حالة التكدس والشلل الجزئي في حركة الشحن تعود إلى إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة التزوير والغش التجاري.
وفي تصريح خاص لـ "كريتر سكاي"، أوضح مصدر مسؤول بالجمارك أن الإجراء الجديد المطبق هو "المصارفة الجمركية" وفقاً لقرارات لجنة تمويل الموارد، وليس رفعاً للتعرفة الجمركية.
وأضاف المصدر: "كل ما في الأمر أن الجمارك طلبت من التجار والمخلصين تقديم ورقة 'مصارفة معتمدة' من البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى قوائم التعبئة وسعر الشراء الحقيقي للبضائع، وذلك بهدف معرفة التمويل الحقيقي للأموال والأسعار الفعلية للواردات".
وأشار المصدر إلى أن التكدس الحاصل سببه "رفض التجار والمخلصين الإفصاح عن هذه الإجراءات الجديدة"، مرجعاً ذلك إلى "خشيتهم من معرفة التمويلات الحقيقية لرؤوس الأموال، وأيضاً الأسعار الحقيقية لشراء البضائع، نظراً لقيامهم بالتزوير والغش في الوثائق والمستندات في السابق".
وأكد المصدر أن حالات التزوير والغش كانت "معمولاً بها من سابق"، وأن القرارات الجديدة تأتي لضبط عملية الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الإجراءات تستهدف ممارسات التهرب الجمركي والتلاعب بالأسعار وليس زيادة الرسوم.
ويأتي هذا التوضيح ليقدم رواية جديدة ومختلفة عن الأسباب الحقيقية وراء توقف حركة الشاحنات في المنفذ، محولاً مركز الجدل من قرار حكومي بزيادة الرسوم إلى ممارسات تجارية تتعلق بالشفافية والإفصاح عن التمويل والأسعار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news