أفاد مركز غزة لحقوق الإنسان، السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرقي مدينة غزة، في حادث يُعدّ الأكثر دموية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المركز في بيان له أن قوات الاحتلال استهدفت، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، مركبة مدنية تقلّ أفراد عائلة شعبان بعد أن تقدّمت نحو شرق المدينة، وكانت تقل 11 مدنياً من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال وسيدتان.
وأكد مركز غزة أن الادعاء باقتراب المركبة مما يسمى الخط الأصفر لا يبرر الاستهداف، كون قوات الاحتلال تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة تقل عائلة تسعى للوصول إلى منزلها، وأنها لم تكن تشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في منطقة بعيدة.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين، في ظل صمت دولي مريب، وتقاعس عن محاسبة مرتكبي الجرائم أو ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعرب المركز عن إدانته بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شنّ هجماته الدموية على قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنه وثّق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المركز في بيان له اليوم السبت إن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافاً سافراً بحياة المدنيين، وإصراراً على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولجنة التحقيق الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لضمّ هذه الانتهاكات إلى ملفات التحقيق الجارية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار الجرائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news