كيف يمكن تعطيل خط تهريب الإمدادات من إيران إلى الحوثيين؟

مشاهدات

قال تقرير أمريكي، أن على واشنطن تبني استراتيجية استخباراتية منسقة لقطع خط الإمداد الإيراني للحوثيين في اليمن، محذرًا من أن استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر يهدد الأمن القومي الأمريكي ويقوض التجارة العالمية.

وأكد تقرير لموقع «TheDefencePost» العسكري الأمريكي -ترجمة "يمن شباب نت"- على تعطيل خط الإمداد بين إيران والحوثيين. وقال "يتعين على واشنطن قطع خط الأسلحة الإيراني للحوثيين من خلال استراتيجية منسقة تعتمد على المعلومات الاستخباراتية".

لمدة طويلة جدًا، تسبب الحوثيون في تعطيل التجارة العالمية، مما أدى إلى تقويض مصلحة حيوية للأمن القومي الأمريكي، استمرت حملتهم من الهجمات فوق البحر الأحمر، والتي تغذيها الأسلحة التي قدمتها إيران، لمدة عامين تقريبا، على الرغم من الضربات الأميركية المتقطعة والعمليات الإسرائيلية المكثفة. بحسب التقرير.

وأشار الموقع العسكري الأمريكي بالقول "لقد حان الوقت بالنسبة لواشنطن لتقلب الطاولة بنهج جديد: ألا وهو قطع خط إمداد إيران إلى وكيلها في اليمن".

محاولات فاشلة

ألحقت هجمات الحوثيين أضرارا كبيرة بالتجارة العالمية، حيث أطلقوا أكثر من 680 صاروخا وطائرة مسيرة على السفن القريبة وأكثر من 280 مقذوفا على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

نتيجةً لذلك، انخفضت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بنحو 59%، وأعادت شركات الشحن الكبرى توجيه مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف أيام عبور إضافية، وزاد تكاليف الوقود بما يصل إلى مليون دولار أمريكي لكل رحلة.

وعلاوة على ذلك، أدى تحويل حركة المرور إلى زيادة التضخم في أوروبا وأسفر عن خسارة إيرادات قدرها 7 مليارات دولار لمصر في عام 2024، والأسوأ من ذلك أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تنتهك بشكل مباشر مصلحة أساسية للأمن القومي الأميركي: ضمان حرية الملاحة العالمية.

ورأى التقرير أنه "كلما طال أمد سيطرة الحوثيين الفعلية على ممر كان يحمل في السابق ما يقرب من 30% من حركة الحاويات العالمية، كلما زاد احتمال أن يبدأ خصوم الولايات المتحدة في التساؤل عن مدى قوة الخطوط الحمراء الأميركية حقا".

ولكن المحاولات لوقف هذه الهجمات باءت بالفشل. لقد فشلت الجهود العسكرية السابقة وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن في الحد من تهريب الأسلحة من قبل إيران، مما كشف عن غياب الإرادة السياسية العالمية لمواجهة المشكلة. وفق التقرير.

وأشار "يظل المجتمع الدولي منشغلاً بتهديدات أخرى، مثل الصين وروسيا، ويخشى أن يؤدي التدخل الأعمق إلى تصعيد الصراع أو إشارة إلى الدعم للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة".

ولفت الموقع العسكري الأمريكي إلى أن "إيران تظل إيران المُمَكِّن الرئيسي، فهي تُسلِّح وتُدرِّب وتُموّل الحوثيين، الذين لا يزالون يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية رغم تزايد إنتاجهم المحلي للأسلحة المتطورة".

وفي يوليو/تموز الماضي، ضبطت السلطات أكثر من 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن.

استراتيجية أكثر حدة

وأوصى التقرير بقيادة واشنطن لتحالف استخباراتي لرصد طرق التهريب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتفعيل فرق المهام البحرية الدولية لاعتراض الشحنات، والضغط على مجلس الأمن لتطبيق حظر الأسلحة على اليمن بشكل صارم.

وتحتاج واشنطن إلى استراتيجية أكثر حدة لمكافحة الإرهاب تركز على جهود الحظر، -بحسب التقرير- الذي رأى أنه "ينبغي لها أن تقود خلية استخباراتية تابعة للتحالف لرسم خريطة طرق الإمدادات الإيرانية إلى اليمن".

وباستخدام الاستخبارات الشاملة والذكاء الاصطناعي التنبئي، يستطيع التحالف تحديد وتتبع الشحنات التي تحمل بضائع غير مشروعة. وفق التقرير.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الولايات المتحدة أن تقود الجهود الرامية إلى التركيز بشكل مباشر على فرق العمل الدولية 150 و153 التابعة للقوات البحرية المشتركة للاستفادة من هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة وتنفيذ عمليات اعتراض أكثر حزما في البحر.

ويجب على الولايات المتحدة أيضًا الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتطبيق حظر الأسلحة الحالي على اليمن، والمطالبة بتفتيش جميع السفن التي تدخل البلاد بغض النظر عن أصولها أو محتوياتها المزعومة.

ومن خلال السماح بدخول شحنات غير خاضعة للتفتيش إلى اليمن، تعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على تمكين قوة القدس الإيرانية من إخفاء الأسلحة ومكونات الأسلحة بين السلع المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم إيران ووكلاؤها بتهريب مكونات الأسلحة عبر رحلات جوية إلى صنعاء وعبر حدود اليمن مع سلطنة عُمان، وفي حين تعترض السلطات اليمنية بعض هذه المواد المحظورة، فإنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لوقفها بالكامل.

ولذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تساعد في إنشاء قوة مهام مخصصة لمراقبة ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية على طول الحدود اليمنية العمانية. وفق الموقع العسكري الأمريكي.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على هجمات الحوثيين، فإن إنهاء خط إمداد الأسلحة الإيراني إلى اليمن هو السبيل الوحيد لاستعادة حرية الملاحة، واستقرار التجارة العالمية، وحماية المصالح الأميركية في البحر الأحمر.

*ترجمة : يمن شباب نت