استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية على مبنى كلية العلوم الإدارية التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة المختطفة صنعاء، وسلمته لما يسمى “العمليات الاستراتيجية” بوزارة الدفاع، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في عسكرة المنشآت التعليمية وتحويلها إلى مقرات عسكرية تخدم أجندة الجماعة.
وجاءت عملية الاستحواذ تحت غطاء تخصيص المبنى لطالبات “جامعة القرآن” التابعة للحوثيين، بينما الجهة المستفيدة فعلياً هي وحدة عسكرية ترتبط مباشرة بقيادات الجماعة، وفقاً لمصادر أكاديمية.
هذه الخطوة ترافقت مع قرار إداري بدمج ثلاث كليات — العلوم الإدارية، العلوم الإنسانية، والتعليم المفتوح — في كلية واحدة ونقلها إلى مبنى كلية الطب، ما أتاح للحوثيين إخلاء المبنى وتسليمه للجهات العسكرية.
ويقع المبنى في موقع حيوي بجولة مذبح على شارع الستين، أحد أكثر الشوارع ازدحاماً في العاصمة المختطفة، ويجاور مستشفى الجامعة وسكنات طلابية، ما يثير مخاوف من تحويله إلى هدف عسكري محتمل وسط منطقة مدنية مكتظة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع نشاط لافت للمدير المالي للجامعة إبراهيم عبدالكريم المنصور، شقيق رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وهي المحكمة التي أصدرت قرار الحجز على الجامعة وعيّنت الحراسة القضائية عليها، ما يكشف عن تنسيق قضائي-مالي يخدم مصالح الجماعة.
جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي كانت تعد أكبر مؤسسة تعليمية أهلية في اليمن، تخضع منذ سنوات لسيطرة الحوثيين بعد أن استولوا على كافة ممتلكاتها بما فيها شركة “الموارد” المالكة السابقة، في عملية ممنهجة لتفريغ التعليم من استقلاليته وتحويله إلى ذراع دعائي وأمني للجماعة.
وكانت فيلّا تابعة لمجلس إدارة الجامعة قد تعرضت لقصف جوي أواخر أغسطس الماضي أثناء اجتماع لقيادات حوثية داخلها، في حادثة عُرفت إعلامياً بـ”مجزرة الوزراء”، ما يؤكد استخدام منشآت الجامعة كمقرات عسكرية رغم خضوعها للحراسة القضائية التي تديرها ذات الشركة المصادرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news