أعربت الأمم المتحدة عن رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني حول العالم.
وفي أول تعليق رسمي على الاتهامات الحوثية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي وصفت موظفيها بـ"الجواسيس والإرهابيين"، مؤكدًا أن هذه الاتهامات المغرضة غير مقبولة على الإطلاق، وتعرض حياة العاملين الأمميين للخطر في مناطق النزاع.
دوجاريك شدد على أن الأمم المتحدة ستواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن 53 من موظفيها المحتجزين تعسفيًا لدى جماعة الحوثي، إلى جانب عدد من العاملين في منظمات غير حكومية وموظفي بعثات دبلوماسية، مشيرًا إلى أن بعضهم محتجز منذ سنوات دون السماح بأي تواصل معهم.
وتأتي تصريحات الأمم المتحدة بعد يوم واحد من خطاب زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، الذي اتهم منظمتي "برنامج الأغذية العالمي" و"اليونيسف" بالمشاركة في عمليات تجسس، زاعمًا أنها ساهمت في استهداف مواقع تابعة لحكومته في صنعاء بغارات جوية إسرائيلية أواخر أغسطس الماضي.
وفي تطور لاحق، أعلنت الجماعة عزمها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين اليمن والمنظمات الدولية، متهمة تلك الجهات بانتهاك السيادة الوطنية. وقال عبدالواحد أبوراس، الذي يشغل منصبًا غير معترف به كنائب لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين، إن إعادة تقييم الاتفاقيات سيُسهم في "ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة"، حسب تعبيره.
وتواجه جماعة الحوثي انتقادات دولية متزايدة بشأن تعاملها مع المنظمات الإنسانية، وسط تحذيرات من أن هذه الإجراءات قد تعرقل وصول المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news