سيخضع نادي يوفنتوس الإيطالي، للتحقيق مجددا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) بشأن انتهاكات قواعد اللعب المالي النظيف، سبق لها أن أدت إلى إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2023-2024، وفقا لوثائق نُشرت أمس الخميس.
وأوضح العملاق الإيطالي في بيان "بالإشارة إلى معيار قاعدة الإيرادات، تلقى النادي في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، كما هو معتاد في حالات مماثلة للأندية المشاركة في مسابقات اليويفا، إشعارا من الاتحاد الأوروبي بفتح إجراء تحقيق محتمل بشأن تجاوز الحدود المسموح بها للفترة الثلاثية من 2022-2023 حتى 2024-2025".
وأضاف "من المتوقع صدور قرار بشأن هذه الإجراءات في ربيع 2026، وقد يسفر ذلك عن عقوبة مالية محتملة (لكن من المرجح أن تكون ضئيلة)، بالإضافة إلى احتمال فرض قيود رياضية، مثل تقييد تسجيل لاعبين جدد في قوائم مسابقات الاتحاد الأوروبي".
وفي هذه الوثائق التي تمّ تقديمها للمساهمين، تحضيرا للجمعية العامة المزمع عقدها في 7 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، أكد اليوفي أنه "التزم بنسبة تكلفة الفريق (الرواتب وتعويضات الانتقالات التي يجب ألّا تتجاوز 70% من الإيرادات، حسب التفسير) ويتوقع الالتزام بهذا المعيار أيضا خلال 2025".
ووفقا لقواعد اللعب المالي النظيف، يجب ألّا يتجاوز العجز المسموح به لأحد الأندية خلال فترة ثلاث سنوات 60 مليون يورو، ويرتفع هذا الحد إلى 90 مليون يورو لنادٍ يتمتع بـ "صحة مالية جيدة" خلال الفترة ذاتها.
وسجّل يوفنتوس، خسائر بقيمة 58.1 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، في تراجع واضح مقارنة بالخسائر التي بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق.
وحُرم النادي الإيطالي، الذي تملكه عائلة أنييلي، عبر شركة القابضة إكسور، من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024 بسبب مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف.
ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس في الدوري برصيد 12 نقطة متأخرًا، بفارق 3 نقاط عن نابولي وروما في الصدارة، بعد مرور 6 جولات، وذلك قبل مواجهة كومو ضمن منافسات المرحلة السابعة، بعد غد الأحد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news