بعد رفع الحكومة المصرية اسعار المحروقات .. وزير التموين المصري يؤكد المتابعة اللحظية بألتزام محطات الوقود والبوتاجاز بالأسعار المقررة

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكل الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.

كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، كذلك التأكيد على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

هذا وقد قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع البنزين والسولار في الأسواق بداية من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025. ووفقاً لبيان حكومي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه.

وزاد سعر بيع لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، فيما تمت زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.

وذكر البيان أنه سيتم تثبيت الأسعار لمدة عام.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحاً أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.

وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.

التضخم في مصر

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% في شهر أغسطس السابق له.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً قدره 0.3% بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 45.2%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 6.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.9%.

ووفقاً للبيانات انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "-1.6%"، بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-23.3%".

وكان التضخم السنوي في مصر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023 لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.