في تصرّف جديد يكشف طبيعة مليشيات الحوثي كعصابات مسلحة تتحكم بالمال العام وفق أهوائها، أصدر ما يسمى بـ"البنك المركزي" في صنعاء، التابع للمليشيات الانقلابية، قراراً بإيقاف شبكة "المحيط" للتحويلات المالية، في خطوة لا علاقة لها بالتنظيم المالي، بل تندرج ضمن سلسلة من الابتزازات والتصفية الممنهجة لأي كيان اقتصادي لا يخضع لوصاية الجماعة.
وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين في صنعاء — التي باتت أداة طيّعة في يد الحوثيين — فقد تم توجيه جميع شركات وشبكات الصرافة المحلية بوقف التعامل فوراً مع "المحيط"، بذريعة "مخالفة تعليمات البنك المركزي".
لكن الغريب، بل والمستهجن، أن التعميم ذاته شدّد على
استمرار التعامل مع شركة "المريسي للصرافة"
، المالكة فعلياً لشبكة "المحيط"، ما يُفنّد ادعاءات الحوثيين حول "الانضباط التنظيمي" ويؤكد أن القرار سياسي بحت، يهدف إلى تفكيك الكيانات المستقلة أو فرض الوصاية عليها.
هذا الإجراء التعسفي ليس الأول من نوعه؛ فمنذ انقلابها على الدولة في 2014، لم تكتفِ مليشيات الحوثي بارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجنيد الأطفال، بل سخّرت مؤسسات الدولة — ومن بينها البنك المركزي — كأداة لنهب الاقتصاد، وفرض الإتاوات، وتصفية الخصوم تحت ستار "الامتثال القانوني". فكلما ظهرت جهة اقتصادية ناجحة خارج دائرة نفوذهم، سارعوا إلى تضييق الخناق عليها، إما بالابتزاز أو بالإغلاق القسري.
والنتيجة؟ شلل اقتصادي متعمد، وانهيار في قيمة العملة، وتفاقم معاناة المواطنين الذين باتوا يدفعون ثمن جشع هذه المليشيات وفسادها.
ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من الفقر والجوع، تواصل جماعة الحوثي سرقة مقدرات البلاد، وتُمرّر قراراتها عبر واجهات "إدارية" وهمية تحاول إضفاء شرعية زائفة على جرائمها.
إن إيقاف شبكة "المحيط" ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل النهب الحوثي المنظم، ويجب أن يُنظر إليه لا كإجراء رقابي، بل كاعتداء صارخ على حرية العمل الاقتصادي، ومؤشر إضافي على أن هذه المليشيات لا تبني دولة، بل تبني إمبراطورية فساد وقمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
