إصلاحات مالية أم تفاهمات ديون؟ تفاصيل من اجتماعات الوفد اليمني مع صندوقي النقد الدولي والعربي

ناقش وفد حكومي يمني رفيع، برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك خلال لقاء جمعهم بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي.

الاجتماع تناول ملف معالجة المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية تجاه صندوق النقد العربي، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية والصندوق، ومواصلة دعم جهود الإصلاح المالي والنقدي، بما يسهم في استقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.

وأعرب الجانب اليمني عن تقديره للدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق النقد العربي في دعم الحكومة اليمنية، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق متصل، عقد الوفد اليمني لقاءً آخر مع ممثلي دائرة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي (STA)، برئاسة نائب مدير الإحصاءات كارول بايكر، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

اللقاء ركّز على أهمية استمرار الدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة.

كما تم التطرق إلى خطة وزارة المالية للانتقال التدريجي من نظام إحصائيات مالية الحكومة لعام 2001 إلى النظام المحدّث لعام 2014، ضمن التزامات اليمن في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وفي سياق خطة التعافي الاقتصادي.

شارك في اللقاءات نائب سفير اليمن لدى واشنطن، عماد بامطرف، والوكيل المساعد لوزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية، عبدالقادر أمين، ورئيس المكتب الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المهندس شعيب الصغير، إلى جانب عدد من وكلاء البنك المركزي اليمني.