كيف يقيّم قطاع الأمن البحري تأثيراتفاق غزة على وضع البحر الأحمر؟

يمن إيكو|تقرير:

قال قطاع الأمن البحري إن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تؤثر على الوضع في البحر الأحمر، وإنه من المرجح أن تتوقف عمليات قوات صنعاء ضد السفن غير المملوكة مباشرة لإسرائيل، بشرط استمرار الهدنة وعدم وقوع أي عمل عسكري إسرائيلي ضد اليمن.

وفي تحديث نُشر على منصة (لينكد إن)، أمس الثلاثاء، ورصده موقع “يمن إيكو”، وصفت شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “خطوة هشة إلى الأمام”.

وقالت الشركة: لم يُعلن الحوثيون رسمياً عن وقف الأعمال العدائية، لكنهم أشاروا إلى أنهم يراقبون الوضع عن كثب”.

وأضافت الشركة أن تقديراتها “ترجح أن يُوقف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية، شريطة أن يصمد وقف إطلاق النار وألا يستهدف أي عمل عسكري إسرائيلي الحوثيين”.

وأشارت الشركة إلى أن “استمرار وقف إطلاق النار يتوقف على مشاركة الولايات المتحدة وضبط النفس من جميع الأطراف”.

واعتبرت أن “التفاؤل الحذر مبرر، لكن المخاطر في عبور البحر الأحمر وخليج عدن لا تزال قائمة”، مضيفة أنه “ينبغي على شركات الشحن مواصلة إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، بما في ذلك التحقق من انتماءات السفن”.

وفي السياق نفسه، نشرت شركة (دراياد غلوبال) البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، أمس الثلاثاء، تقييماً اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “تصريحات الحوثيين تشير إلى توقف مؤقت للهجمات على السفن غير الإسرائيلية، مشروطٍ بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأضافت أنه “لا تزال السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو المرتبطة بإسرائيل ضمن الأهداف”.

وقالت الشركة إن تقييمها للهدنة في غزة هو أنها “هشة للغاية”.

وأشارت إلى أن “فترة التوقف السابقة شهدت ارتفاعاً في عدد عمليات العبور إلى حوالي 350 عملية عبور أسبوعياً، إلا أن تكاليف التأمين لا تزال أعلى بنسبة 20-30% من مستويات ما قبل عام 2023، مما يُشير إلى استمرار حالة عدم اليقين”.

وأضافت أنه “مع توقع بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بحلول نوفمبر 2025، فإن أي فشل في إحراز تقدم قد يؤدي إلى عودة الهجمات على غرار ما حدث في يوليو 2025 “.

وقالت إنه “إذا كان المرور لا مفر منه، فينبغي تكثيف الانضباط في التوجيه والاتصالات، والتخطيط للتحويلات عبر رأس الرجاء الصالح، ومراجعة تغطية مخاطر الحرب وبنود عقد الإيجار وفقاً لذلك”.