مقرر أممي يشيد بدراسة تحالف رصد ويدعو لإنصاف ضحايا الانتهاكات من الأطفال في اليمن

كشفت دراسة حقوقية حديثة لتحالف رصد عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن منذ اندلاع الحرب، فيما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقيقة والعدالة الانتقالية بيرنارد دوهايهم أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة يشكلان «عقبة جوهرية أمام أي عملية عدالة انتقالية ناجحة» في البلاد.

وخلال ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالشراكة مع معهد “دي تي” (DT Institute)، أشاد دوهايهم بجهود تحالف رصد في إعداد الدراسة المتعلقة بالعدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الأطفال، واصفًا إياها بأنها «فريدة من نوعها في اليمن»، إذ وثّقت الانتهاكات وقدّمت أدلة وشهادات جديدة تبرز معاناة الضحايا الأطفال.

وقال المقرر الأممي إن «الاعتراف والتحقيق ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال ليس مجرد التزام إنساني، بل شرط أساسي لبناء العدالة وبناء مجتمع سليم»، مشيرًا إلى أن النظام القضائي اليمني لا يزال عاجزًا عن محاسبة الجناة، فيما يتعرض الأطفال لانتهاكات مستمرة دون جبر ضرر فعلي.

وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ستناقش الدراسة ضمن دورتها المقبلة، داعيًا إلى جعل حماية الأطفال أولوية في مسار العدالة الانتقالية اليمنية، وتبني إصلاحات قانونية ومؤسسية تضمن عدم تكرار الانتهاكات.

وتُعد الدراسة، التي أطلقها تحالف رصد مؤخرًا، من أوسع التقارير الحقوقية التي تناولت أوضاع الأطفال في سياق النزاع اليمني، حيث وثّقت تجنيد الأطفال بنسبة تجاوزت 88%، وتسجيل آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير ثلاثة آلاف مدرسة وحرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم.

وأكدت الدراسة أن العدالة الانتقالية في اليمن ما تزال «مؤجلة»، وأن معالجة الانتهاكات بحق الأطفال تتطلب إصلاحًا شاملًا في القوانين والمؤسسات، وتفعيل آليات المساءلة وجبر الضرر، باعتبار إنصاف الأطفال مدخلًا لأي مصالحة وطنية حقيقية.