قرار أممي جديد لدعم اليمن في مواجهة تهريب الآثار وتدمير المؤسسات التعليمية

أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء مشروع قرار تقدّمت به اليمن، يهدف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار، وتعزيز دعم قطاعات التعليم والإعلام في البلاد التي تعاني من آثار الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأوضح بيان صادر عن البعثة اليمنية لدى المنظمة أن القرار يشدّد على ضرورة حماية المواقع الأثرية والتراث غير المادي في اليمن، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتناول القرار حجم الدمار الذي لحق بقطاعي التعليم والتعليم العالي، مشيراً إلى تخريب مدارس وجامعات وتشريد آلاف الطلاب، إضافة إلى الأضرار التي تطال مواقع التراث العالمي ومخاطر تهريب الآثار اليمنية.

كما دعا المجلس إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الجهود الطوعية للدول الأعضاء من أجل مساعدة اليمن على تنفيذ خطة متكاملة للتعافي في مجالات التعليم والثقافة والإعلام.

وأدان القرار استمرار احتجاز مليشيا الحوثي لعدد من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم أربعة تابعون لليونسكو، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وحثّ المجلس المديرة العامة لليونسكو على حشد الدعم الفني والمالي لضمان استمرار عمل المؤسسات التعليمية والإعلامية، مع التركيز على دعم تعليم النازحين وحماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ورحّب مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو، محمد جميح، باعتماد القرار بالتوافق، معبّراً عن شكر بلاده للدول العربية والأعضاء الذين دعموا المشروع، مؤكداً أن القرار يشكّل خطوة مهمة للحفاظ على التراث الثقافي والتعليمي اليمني في مواجهة الحرب والنهب والتهريب.