دراسة تحليلية توصي بالاستفادة من “تجربة تشيلي” لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن

يمن ديلي نيوز

: أوصت دراسة تحليلية صدرت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، بالاستفادة من تجربة دولة “تشيلي” في تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، وإنشاء مشروع وطني للذاكرة يخلد مواقع الانتهاكات بما يضمن عدم تكرار المأساة.

الدراسة أصدرتها منظمة “سام” للحقوق والحريات، بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد “دي تي” ضمن مشروع سبارك، بعنوان “التجربة التشيلية للعدالة الانتقالية وآفاق الاستفادة منها في اليمن عبر دور المجتمع المدني”.

الدراسة التي أعدها الباحث عادل دشيلة، تناولت تجربة تشيلي بعد الحكم الدكتاتوري وكيفية توظيف دروسها لبناء مسار عدالة انتقالية في اليمن يضع الضحايا في مركز العملية ويؤسس لسلام قائم على الحقيقة والإنصاف لا على التسويات السياسية.

ووفقًا للدراسة وصلت “يمن ديلي نيوز” فإن اليمن عاش عقودًا من الصراعات السياسية والمناطقية التي راكمت انتهاكات جسيمة دون محاسبة، بدءًا من حرب 1994 مرورًا بحروب صعدة وحتى اندلاع الصراع الشامل عام 2014.

وأشارت إلى أن فشل المؤسسات القضائية والأمنية في أداء دورها، والتعامل الانتقائي مع العدالة، جعلا مظالم الضحايا تتراكم دون إنصاف. مضيفةً بأن غياب العدالة البنيوية يمثل أحد الجذور العميقة لاستمرار الأزمة.

الدراسة سلطت الضوء على تجربة تشيلي بعد نهاية حكم الجنرال أوغستو بينوشيه، باعتبارها نموذجًا ناجحًا لمسارٍ متدرّج نحو العدالة والمصالحة، بدأ بتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة (ريتيغ) التي وثّقت الانتهاكات وقدّمت أول اعتراف رسمي من الدولة بضحايا القمع.

كما أبرزت دور المجتمع المدني التشيلي في قيادة الجهود الحقوقية وجمع الشهادات، وتحويل مواقع القمع إلى فضاءات للذاكرة الوطنية مثل “فيلا غريمالدي”، بما أسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.

وشددت الدراسة على أن العدالة الانتقالية في اليمن يجب أن تنطلق من القاعدة المجتمعية، عبر تأسيس منظومة وطنية موحدة للتوثيق والأرشفة، وإطلاق برامج شاملة لجبر الضرر تتجاوز التعويض المالي إلى الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية، مع الاعتراف الرسمي بالضحايا وإشراكهم في الحياة العامة.

كما شددت الدراسة على ضرورة إنشاء مشروع وطني للذاكرة يخلد مواقع الانتهاكات ويحولها إلى رموز للوعي الجماعي تضمن عدم تكرار المأساة.

وقالت إن تحقيق العدالة الانتقالية هو شرط أساسي لبناء سلام دائم في اليمن، مؤكدةً أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق من دون كشف الحقيقة وجبر الضرر، وأن المجتمع المدني اليمني يتحمّل مسؤولية تاريخية في قيادة هذا المسار بدعم دولي يحترم السيادة الوطنية.

وخلصت الدراسة إلى أن الاعتراف بالألم هو الخطوة الأولى نحو الشفاء الجماعي، وأن العدالة وحدها قادرة على كسر دائرة العنف وفتح الطريق أمام يمنٍ جديدٍ يقوم على الكرامة والإنصاف.

مرتبط

الوسوم

منظمة سام

تجربة تشيلي

تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن

دراسة تحليلية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط