أبدت مؤسسة التمويل الدولية استعدادها لتوسيع استثماراتها لتشمل قطاعات واعدة تسهم في خلق فرص عمل ودعم التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن محفظتها الاستثمارية الحالية في اليمن تبلغ 15.9 مليون دولار، متركزة في قطاعي الأغذية والصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور واعد باذيب، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.
وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص اليمني من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر، مشيدة بمرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في مواجهة تحديات الحرب.
من جانبه، أكد باذيب على أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، أبرزها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمكين المرأة اقتصاديًا، توسيع مشروع مصايد الأسماك، دعم قطاع الاتصالات والكابلات البحرية، وتعزيز الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد فجوة الكهرباء.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعميق الشراكة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي واستقرار اليمن المستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news