قطعت الكونغو الديمقراطية خطوة على طريق التوصل لاتفاق شامل مع متمردي حركة 23 مارس (إم 23) بتوقيع آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
ويعد الاتفاق علامة على إحراز تقدم في المحادثات عد تخلف الجانبين عن المهلة المحددة في 18 أغسطس/ آب لإبرام اتفاق سلام.
واستضافت قطر عدة جولات من المحادثات المباشرة بين حكومة الكونجو والمتمردين تعود إلى أبريل/ نيسان، لكنها تناولت حتى الآن إلى حد كبير الشروط المسبقة وإجراءات بناء الثقة.
قالت المصادر إن اتفاق مراقبة وقف إطلاق النار إحدى خطوتين رئيسيتين يجب إتمامهما قبل بدء المحادثات نحو اتفاق سلام شامل. أما الخطوة الثانية فهي اتفاق تبادل أسرى الحرب الموقع في سبتمبر/ أيلول على الرغم من أن عملية التبادل نفسها لم تتم.
ولم ترد حركة 23 مارس بعد على طلب للتعليق. وأكد المتحدث باسم حكومة الكونجو باتريك مويايا توقيع الاتفاق.
وورد في النسخة التي اطلعت عليها "رويترز" أنه سيجري تشكيل هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار تضم ممثلين عن الكونجو وحركة 23 مارس والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى، الذي يضم 12 دولة، بموجب بنود الاتفاق.
وستُكلَّف هذه الهيئة بالتحقيق في التقارير المتعلقة بما يقال إنها انتهاكات لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تجتمع في مدة لا تزيد على سبعة أيام بعد تشكيلها.
وستكون بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مشاركا إضافيا وستوفر التنسيق اللوجستي".
وقال زعيم حركة 23 مارس برتراند بيسيموا لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إنه يعارض أي دور عملياتي لبعثة الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، واصفا إياها بأنها جهة فاعلة محاربة لأن تفويضها يشمل دعم جيش الكونغو.
وجاء في نسخة الاتفاق أن ممثلين من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة سيشاركون بصفة مراقبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news