شهدت خطة السلام الأميركية بشأن غزة تقدماً ملموساً، مع تنفيذ المرحلة الأولى التي تضمنت إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، وبدء تدفق المساعدات إلى القطاع بعد عامين من الحرب المدمرة.
الخطوات التي نُفذت الإثنين تشكل جزءاً رئيسياً من الخطة ذات العشرين بنداً التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاءت بعد 3 أيام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها مسبقاً.
وفي القاهرة، اجتمع ترامب مع عدد من قادة العالم في قمة خُصصت لمستقبل غزة والمنطقة، فيما لا تزال التساؤلات الكبرى بشأن المراحل التالية من الاتفاق دون إجابة واضحة.
قضايا مؤجلة وتحديات سياسية
رغم التقدم في الإفراج عن الأسرى والرهائن، تبقى قضايا حساسة مثل نزع سلاح حماس، وهوية الجهة التي ستدير غزة، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وإعادة الإعمار عالقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، إن الجيش "ملتزم بالاتفاق"، لكنه أشار إلى أن بعض البنود لم تُنفذ بالكامل بعد، بما في ذلك تسليم جثامين الرهائن الذين ما زالوا في غزة.
إعادة الإعمار.. التحدي الأكبر
تُقدّر البنك الدولي وكافة الخطط الإقليمية حجم الدمار في غزة بما يتطلب أكثر من 53 مليار دولار لإعادة الإعمار.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمراً دولياً قريباً لتنسيق جهود إعادة البناء، وسط خلافات حول الجهة التي ستدير الأموال والمشروعات داخل القطاع.
ملف نزع سلاح حماس
تبقى إسرائيل متمسكة بمطلبها بنزع سلاح حركة حماس بالكامل، وهو ما ترفضه الحركة التي تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع قبل أي نقاش أمني.
ورغم انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ومدينة خان يونس وعدة مناطق أخرى، لا تزال تسيطر على نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع، بما في ذلك مدينة رفح وأجزاء من الشمال وشريط الحدود مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن إسرائيل "تُحكم الخناق على حماس"، متوعداً بأن غزة "ستُجرّد من السلاح سواء بالطرق السهلة أو الصعبة".
من سيحكم غزة؟
الخطة الأميركية تقترح أن تُدار غزة من قبل هيئة دولية تشرف على حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى تسيير الشؤون اليومية، فيما يُستبعد أي دور مباشر لحماس.
وتشير الخطة إلى احتمال منح السلطة الفلسطينية دوراً لاحقاً بعد إجراء إصلاحات جذرية في بنيتها، لكنها لا تحدد إطاراً زمنياً واضحاً لذلك. أما حماس فترى أن شكل الحكم في غزة يجب أن يُقرَّر فلسطينياً دون تدخل خارجي.
قوة أمنية عربية ودور أميركي مباشر
الخطة تنص أيضاً على نشر قوة أمنية عربية بإشراف الأمم المتحدة تضم عناصر من الشرطة الفلسطينية مدرّبين في مصر والأردن، فيما يُفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً مع انتشار هذه القوة.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن نشر القوة الدولية يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لتحديد مهامها كقوة لحفظ السلام.
وفي الوقت نفسه، يشارك نحو 200 جندي أميركي في مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ بنود المرحلة الأولى من خطة ترامب، بالتعاون مع دول شريكة ومنظمات غير حكومية.
ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، يرى مراقبون أن الملفات العالقة — من نزع سلاح حماس إلى مستقبل الحكم والدولة الفلسطينية — قد تعيد تفجير المشهد في أي لحظة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لنجاح خطة السلام الأميركية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news