بريك يفتح النار على الزُبيدي (بيان)

العربي نيوز:

فتح نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، احمد سعيد بن بريك، النار على رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، المنحدر من محافظة الضالع، ووجه انتقادات نارية للممارسات القروية والمناطقية والشللية والفساد، التي يتهم بها الزُبيدي في سياق سعيه لفرض انفصال جنوب اليمن.

جاء هذا في بيان، نشره احمد سعيد بن بريك على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، موجه للقيادات المهيمنة في المجلس الانتقالي الجنوبي، قال فيه: إن مشروع الجنوب لن ينجح بعقلية التملك أو الاستفراد، بل بعقلٍ جماعيٍّ ناضجٍ يضع مصلحة الجنوب فوق كل اعتبار.

وتابع: "الجنوب لا يُباع ولا يُشترى، والجوع لا يُطفئ الكرامة، ومن صنع أكتوبر قادر أن يعيد كتابة التاريخ من جديد". وأردف: أن ما سماه "شعب الجنوب" في اشارة للمواطنين بالمحافظات الجنوبية، لا يستحق الوعود المؤجلة ولا الخطابات المتكررة، بل حلولاً واقعية تعيد له كرامته وحقوقه.

مضيفا، في اقرار غير مسبوق بممارسات الاقصاء التي ينتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي: والفساد المالي والاداري الذي بات يطغى على ممارسات قيادات بالانتقالي: "من المؤلم أن تتحول الثورة إلى سلّمٍ للمتسلقين، وشعارٍ يختبئ خلفه من ينهب الوطن باسم القضية".

وأكد أن "الجنوب اليوم يئن تحت وطأة الأزمات وانقطاع المرتبات وغياب العدالة". مختتما بيانه الموجه الى رئيس وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، المنحدرة من محافظة الضالع: بقوله: إن "التحرر لا يكتمل برحيل المحتل، بل بإرساء دولة العدل والمؤسسات، دولةٌ لا تُقصي الكفاءات ولا تكافئ الفساد".

يأتي هذا عقب ايام على شن القيادي الجنوبي والبرلماني صلاح الشنفرة، الخميس (8 اكتوبر)، هجوماً لاذعاً على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن ضم محافظتي مأرب وتعز إلى ما سماه "دولة الجنوب القادمة".

وقال الشنفرة في كلمة مصوّرة ألقاها أمام حشود جماهيرية في محافظة الضالع: إن "من يطالبون بضم تعز ومأرب إلى الجنوب خونة وجبناء، وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ"، في إشارة واضحة إلى الزبيدي، الذي أثارت تصريحاته موجة واسعة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه الانتقادات الحادة من القيادي الجنوبي البارز، الشنفرة، عقب حديث عيدروس الزُبيدي في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحرة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ملامح "دولة جنوب عربي" مستقلة، مدنية وديمقراطية، قائمة على النظام الفيدرالي.

بالتوازي، تتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، من دون ضبط الجناة.

وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

كما أطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

تبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.

تفاصيل:

الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)

ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها العسكرية في "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" نهاية مارس 2015م؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد محاولة فصل جنوب اليمن عن دولة الوحدة.

عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.