”هل أصبحت اليمن دولة بلا خزينة؟ كشف صادم عن مصدر رواتب هذا الشهر”

كشف الصحفي اليمني المعروف فتحي بن لزرق عن معلومات صادمة تفيد بأن الحكومة اضطرت إلى اللجوء إلى أخذ سلفة مالية من عدد من البنوك التجارية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك العسكريين والأمنيين، في خطوة وصفها بالمُهينة لكرامة الدولة.

وأوضح بن لزرق في منشور نشره على منصّة "إكس" (تويتر) أن "صرف راتب شهر واحد لموظفي الدولة سيُنفَّذ خلال يومين"، مضيفًا أن "المبالغ المخصصة للرواتب تم الحصول عليها كسلفة من بنوك تجارية، على أن تُسدَّد فور وصول المنحة المالية السعودية الأخيرة".

وأبدى الصحفي استغرابه واستياءه من هذا الواقع المرير، متسائلًا بسخرية لاذعة: "تخيل أن دولة بكامل مؤسساتها تضطر إلى أن تستلف من تاجر لكي تدفع رواتب موظفيها!"، مشيرًا إلى أن اليمن ليست فقيرة من حيث الموارد، بل إن "إيراداتها قادرة على تغطية هذه الالتزامات بل وزيادة"، لكن المشكلة – بحسب تعبيره – تكمن في أن "هذه الموارد تُسرَق وتُوجَّه إلى جيوب المتنفّذين".

وذهب بن لزرق إلى التشكيك في استدامة الوضع الحالي، قائلاً: "لنفترض أنه لم تصل الوديعة السعودية الأخيرة، من أين كانت الحكومة ستصرف رواتب الناس؟"، مؤكدًا أن الدولة تمتلك موارد حقيقية، لكنها "تُحوَّل إلى صرافات خاصة تابعة للنافذين، وليس إلى خزينة الدولة".

واختتم بن لزرق منشوره بتساؤل وجودي عميق يعكس أزمة الثقة في كيان الدولة: "السؤال الأهم: ماذا ستفعل الحكومة حين تجف آخر وديعة سعودية؟"، معتبرًا أن ما يجري لا يعكس صورة دولة حقيقية، بل "دولة تشحت على باب الله"، في إشارة إلى الاعتماد المطلق على المساعدات الخارجية، بينما تُبدَّد الثروات الوطنية داخليًّا.

ويأتي هذا الكشف في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، واستمرار تأخر صرف الرواتب لموظفي الدولة منذ سنوات، ما زاد من معاناة ملايين الأسر التي تعتمد على الدخل الحكومي كمصدر رئيسي للعيش.