مخاطر الفوضى في حضرموت… تجنيد عشوائي ونقاط جباية وانتشار مسلحين يهدد السلم الاجتماعي

تحذيرات من فوضى في حضرموت جرّاء التجنيد العشوائي وانتشار المسلحين ونقاط الجباية

ما الآثار المترتبة على قيام بن حبريش بالتجنيد وإنشاء نقاط جباية غير قانونية على أمن حضرموت ونسيجها المجتمعي؟

مراقبون : حفظ السلم الاجتماعي بحضرموت يبدأ من وقف فوضى التجنيد غير الرسمي ونقاط التحصيل غير القانونية

يحذّر مراقبون وفاعلون محليون من اتساع مظاهر الفوضى في حضرموت وتحوّلها إلى نمطٍ مُقلق ينعكس مباشرة على الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وتستند التحذيرات إلى مؤشرات متراكمة على الأرض، تبدأ بظهور نقاط جباية خارج إطار الدولة، ووجود أطقمٍ ومسلحين لا يتبعون وحدات أمنية أو عسكرية رسمية، مرورًا بخطاباتٍ إعلامية تُغذّي الانقسام وتُشيطن الخصوم، وصولًا إلى صناعة “رموز” من أصحاب سوابق لتبرير التجاوزات.

ويقول المراقبون إن النتائج المباشرة لهذا المسار تتمثّل في توتّر داخلي وانقسامٍ مجتمعيٍّ آخذٍ في الاتساع، مع تفشّي الفساد واتساع اقتصاد الظلّ وازدهار تهريب السلاح والمخدرات واستغلال الطرق الحيوية في الساحل والوادي. وعلى المدى الأبعد، تتجسّد الأخطار في احتمال اندلاع فتنة حضرمية–حضرمية تُهدّد النسيج الاجتماعي وتُضعف الثقة بالمؤسسات، بما يجعل الفوضى “نموذجًا” قابلًا للاستنساخ في مناطق أخرى.

مخاطر مستجدة على الأرض

وتؤكد آراء محلية أنّ من أبرز مظاهر الخطر الراهنة التجنيد العشوائي المنسوب لعمرو بن حبريش، حيث يرى مراقبون إن هذا النمط من الاستقطاب اضطرّ القائمين عليه إلى إنشاء نقاط جباية لتمويل معسكراتٍ خارج الموازنة الرسمية، وهو ما يُفهم منه بحسب تلك الآراء تشجيع الفوضى وإضعاف مرجعية الدولة على الطرق.

كما تُشير مصادر اجتماعية إلى أن سالم الغرابي يقوم بنشر مسلحين في نقاط على الطرقات وبعض المدن، الأمر الذي يُفاقم الاحتكاك اليومي ويُهدّد السلم الأهلي ويخلق حالة قلق لدى السكان والمسافرين.

ويشدد المراقبون على أن هذه الممارسات تُسهم في إضعاف وحدة القرار الأمني، وتفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات وتعدّد مصادر الجباية، وتُحوّل الطرق العامة إلى مساحات ابتزاز وإتاوات، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة ويزيد كلفة النقل ويُربك تدفّق السلع.

ويرى متابعون أن القوى الاجتماعية والقبلية في حضرموت مدعوة إلى الترفع عن الاستقطاب، وإسناد الملف الأمني والجبائي للجهات المختصة حصراً، مع إخضاع أي نشاطٍ مسلّحٍ لسلطة الدولة وقوانينها، منعاً لانزلاق المشهد إلى صداماتٍ محلية أو انتكاساتٍ أمنية تعصف بما تحقق من استقرار خلال السنوات الماضية.

كما يطالبون بفتح قنوات تواصل شفافة مع الرأي العام لشرح الإجراءات الرسمية وتوضيح مصادر أي رسوم قانونية حتى لا تختلط على الناس الجبايات غير المشروعة بالرسوم النظامية.

ويختم المراقبون بالتأكيد أن كلفة ترك الفوضى تتغوّل أعلى بكثير من كلفة فرض النظام؛ وأن حفظ السلم الاجتماعي في حضرموت يبدأ من وقف التجنيد خارج الأطر الرسمية، وإنهاء أي نقاط تحصيل غير قانونية، وتوحيد المرجعية الأمنية تحت مظلة الدولة.