هل يخشى الحوثي من منصات التواصل؟ منشور يكشف ذعر المليشيات من الأصوات الناقدة

أثار منشورٌ نشره القيادي الحوثي البارز أحمد مطهر الشامي موجةً واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط اليمنية، بعد أن زعم فيه أن عدداً من المؤثرين اليمنيين تلقوا دعماً مالياً من التحالف العربي بهدف التحريض الإعلامي والسياسي ضد مليشيات الحوثي.

المنشور، الذي انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمّن اتهاماتٍ مباشرة لهؤلاء المؤثرين بـ"العمالة" و"العمل كأدوات تأثير خارجية" لزعزعة الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وذهب الشامي إلى القول إن هذه الحملات تهدف إلى "تشويه صورة المليشيات وتفكيك اللحمة الداخلية"، في إشارة إلى تصاعد الانتقادات الشعبية ضد سياساتها في الداخل.

غير أن مراقبين يمنيين ومتخصصين في الشأن السياسي رأوا أن توقيت هذه التصريحات ليس عفوياً، بل يأتي في سياق مخططٍ ممنهج من مليشيات الحوثي لتشويه سمعة الأصوات الناقدة وتهيئة الرأي العام لحملة قمع جديدة. واعتبر هؤلاء أن مزاعم الشامي تُعدّ محاولةً استباقية لتبرير أي إجراءات أمنية أو اعتقالات قد تستهدف ما تبقى من النشطاء والصحفيين والمؤثرين المستقلين في مناطق سيطرة المليشيات.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مناطق نفوذ المليشيات تصاعداً ملحوظاً في القيود المفروضة على حرية التعبير، حيث تزايدت خلال الأشهر الأخيرة التقارير عن استدعاءات أمنية، ومضايقات، بل واعتقالات طالت شخصيات إعلامية وناشطين انتقدوا علناً سياسات المليشيات، خصوصاً في ملفات الفساد، وانقطاع الخدمات، وتجنيد الأطفال.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع تنتهجها مليشيات الحوثي لفرض رقابة مشددة على الفضاء الرقمي، بعد أن باتت منصات التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد أمام اليمنيين للتعبير عن آرائهم، في ظل انهيار المؤسسات الإعلامية الرسمية وغياب الحماية القانونية للحريات العامة.

ويتساءل كثيرون الآن: هل تُمهّد تصريحات الشامي لمرحلة جديدة من القمع الإعلامي؟ أم أن المليشيات تحاول فقط تشتيت الانتباه عن أزماتها الداخلية المتفاقمة؟