أزمة تأخير جوازات السفر تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة عدن!

تتعرض ملايين الأسر في المحافظات الجنوبية، لا سيما في العاصمة عدن، لأزمة متزايدة في استلام جوازات السفر، بعد انتظار طويل تجاوز شهوراً رغم استكمال الإجراءات الرسمية. وتشير تقارير ميدانية إلى تراكم أكثر من 50 ألف طلب لم تُسلم جوازاتهم حتى الآن، وسط تأخيرات غير مبررة ورفض متكرر، مما يزيد من معاناة المواطنين.

وأظهرت بيانات داخلية من مصلحة الجوازات في عدن أن نحو 12 ألف جواز تم طباعتها منذ يونيو الماضي لم يتم تسليمها، في حين أن طلبات مقدمة منذ أغسطس لا تزال “في طور الطباعة” دون جدول زمني واضح للتسليم. ووفق مصادر مطلعة، فإن بعض المواطنين الذين استكملوا التسجيل منذ مايو الماضي ما زالوا ينتظرون، رغم دفعهم مبالغ مالية كبيرة وتحملهم تكاليف سفر من مناطق ومحافظات بعيدة.

وأبرزت المصادر تبايناً واضحاً في الأداء، إذ تصدر مكاتب جوازات في مديريات مثل المخا الوثائق خلال أقل من أسبوعين، مما يؤكد أن المشكلة ليست تقنية أو ناتجة عن نقص الكوادر، بل تعود إلى ضعف الإدارة والرقابة. وأكد مراقبون أن هذه الأوضاع تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، لأن الجواز يمثل هوية وسلطة للسفر والعلاج والدراسة، فيما وصفت منظمة “العدالة للحقوق” الوضع بـ”السوق السوداء للهوية” مع إعادة بيع الجوازات بأسعار مرتفعة بعد استلامها.

وأكدت وزارة الداخلية وجود حلول تقنية متقدمة مثل أنظمة التتبع الرقمي والتوقيع الإلكتروني وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، لكنها ما زالت غير مفعلة أو مستغلة فقط لمن يملك القدرة على الدفع.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الدول العربية، مثل الأردن، تصدر جوازات السفر خلال ساعات قليلة باستخدام أنظمة رقمية حديثة، في حين يعاني اليمنيون من الانتظار والابتزاز رغم حاجتهم الماسة لجوازاتهم.

وطالبت منظمات حقوقية الحكومة الشرعية بإطلاق حملة وطنية لتسليم الجوازات المعلقة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب في الوثائق.

وامام معاناة المواطنين المضاعفة إلى ان الجهات المسؤولة تقف متفرجة وكان معاناة آلاف المواطنين لا يهمهم وان همهم الوحيد يقتصر على أخذ قيمة الجواز فيما المواطنين يخوضون صراعات صعبة حتى ترضى عنهم الحكومة وتقوم بطباعة دفاتر جديدة لجوازات السفر.