بن حبريش يدشن تخرّج دفعة جديدة من قوات “دفاع حضرموت” ويثير مخاوف فوضى التجنيد

شهدت منطقة الهضبة في حضرموت اليوم تخرّج دفعة جديدة من قوات ما يُسمّى “دفاع حضرموت” التي يقودها عمرو بن حبريش، وهي الدفعة الثانية خلال أقل من شهر، ما أعاد إلى الواجهة أسئلةً حادّة حول طبيعة هذا التشكيل ومصادر تمويله ومعايير ضمّ الأفراد إليه، في ظل مخاوف متصاعدة من انعكاساتٍ أمنية واجتماعية واقتصادية على المحافظة.

وبحسب معلومات محلية وآراء مراقبين، يتمحور القلق حول أربع نقاط رئيسية بينها ، اتساع الانقسام العسكري والقبلي داخل حضرموت بما يهدّد وحدة القرار الأمني، قابلية الاختراق من قبل التنظيمات الإرهابية أو الحوثيين نتيجة تجنيدٍ مفتوح لا يخضع لمعايير قبول وانضباط واضحة، زيادة نقاط الجباية غير القانونية على الطرق الحيوية، بما يعمّق الفوضى ويرفع كلفة النقل وأسعار السلع، إحداث ثغرات في الساحل قد تُستغلّ كمسارات لتهريب السلاح والمخدرات ومكوّنات الطائرات المسيّرة لصالح الحوثيين.

مصادر حضرمية مطّلعة تشير إلى أن جزءًا كبيراً من الدعم التشغيلي لتشكيل هذه القوات، يرتكز على جبايات نقاط عشوائية خارج الموازنة، وهو ما يعني تكريس الفوضى في ظل غياب دور الدولة وتراجع فاعلية مجلس القيادة الرئاسي في ضبط المشهد. وتحذّر هذه المصادر من محاولات اختراق إقليمية للتشكيل وتسخيره لأجندات معادية، مشيرةً إلى “صلات وثيقة” بين بعض قيادات هذه القوات وبين جماعة الحوثي.

في السياق ذاته، حذّرت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الثانية من أن تنظيم القاعدة قد يجد في هذه الفوضى نافذة لإعادة إحياء قدراته عبر التسرّب داخل تشكيلات غير منضبطة، وإضعاف قوات “النخبة الحضرمية” التي كان لها الدور الأبرز في تحرير المكلا ومدن الساحل من التنظيم في السنوات الماضية.

ويربط مراقبون هذه التطورات بمشهدٍ أوسع يتمثل في سعي الحوثيين بدعمٍ إيراني للبحث عن خطوط تهريب بديلة بعد تضييق الخناق على منافذ التزوّد التقليدية (تعطّل قدرات ميناء الحديدة، وتشديد التفتيش في ميناء عدن، والصحوة الأمنية في الساحل الغربي)، ما يدفع باتجاه اختبار واجهات البحر العربي في حضرموت والمهرة.

وبحسب المراقبين يخشى أن تؤدي فوضى التجنيد والنقاط العشوائية إلى خلق بيئة لوجستية مناسبة لتهريب معدّات تعزّز القدرات الجوية والبحرية لجماعة الحوثي، بما يرفع منسوب التهديد للأمن المحلي ولحركة الملاحة والتجارة في المنطقة