تدفع الضغوط المتزايدة على خطوط إمداد الحوثيين من تضرّر قدرات ميناء الحديدة، مرورًا بتشديد إجراءات التفتيش في ميناء عدن، وصولًا إلى «الصحوة الأمنية» في الساحل الغربي الجماعة إلى البحث عن مسارات تهريب بديلة عبر سواحل البحر العربي، وخصوصًا محافظتي المهرة وحضرموت. ويأتي ذلك في سياق دعم لوجستي وتقني من طهران، كما تؤكده شحنات مضبوطة كُشف عنها مؤخرًا.
خلال يوليو الماضي، أعلنت جهات أمريكية ويمنية أن قوات «المقاومة الوطنية» تمكّنت من اعتراض وضبط شحنة أسلحة ضخمة قُدّرت بأكثر من 750 طنًا من العتاد والصواريخ ومكوّنات الطائرات المسيّرة ومنظومات رصد واتصال، كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين—في أكبر عملية من نوعها حتى تاريخه وفق البيانات الرسمية والتقارير الصحفية الدولية. هذه المصادرة وُصفت بأنها «ضربة نوعية» لشبكات التهريب البحرية المرتبطة بطهران.
وبعد أسابيع، أعلنت السلطات الأمنية في عدن بتنسيق مع النيابة الجزائية عن ضبط 58 حاوية تقدَّر حمولتها بأكثر من 2500 طن، تضم معدات ومكائن تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة ومنصات إطلاق وأنظمة تحكّم ودفع ومكوّنات إلكترونية وتجسسية.
وأكدت بيانات رسمية وتقارير مستقلة أن الشحنة كانت مموّهة على أنها معدات صناعية، قبل اكتشاف محتوياتها خلال تفتيش مشترك في الميناء أمام هذا التضييق، حذرت مصادر أمنية ومراقبون من محاولة الحوثيين فتح «ممرات بديلة» عبر واجهة المهرة البحرية الواسعة من خلال علي سالم الحريزي الموالي للجماعة، وبالتوازي اختبار ساحل حضرموت عبر تحركات سالم الغرابي وعمرو بن حبريش، وذلك عبر افتعال توترات ونقاط تفتيش غير قانونية ومعارك جانبية مع قوات الشرعية لإشغالها وإضعاف مرجعيتها على الطرق الساحلية وسواحل البحر العربي.
ويُحذّر مراقبون من أن هذه التكتيكات تُسهّل اللوجستيات غير المشروعة وتخلق اقتصاد ظلّ يمكّن عمليات التهريب .
ويرى خبراء أمنيون أن الخطر مركّب: شبكات تهريب تبحث عن بدائل + فوضى نقاط عشوائية وتجنيد خارج الأطر الرسمية = بيئة قابلة للاستغلال من جماعات متطرفة كتنظيم القاعدة، عبر مسارات تمويل وملاذات آمنة وفراغات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
