قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها وثقت اختطاف 306 مواطنا، بينهم 26 طفلا، في 13 محافظة يمنية، شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.
وبحسب المنظمة، تصدّرت ذمار قائمة الانتهاكات بـ 70 مختطفا، تلتها صنعاء (56)، والمحويت (39)، وإب (39)، فيما شملت الاختطافات محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين مجتمعيين، بعضهم تعرّض للإخفاء القسري وسوء المعاملة.
ووصف التقرير الذي حمل عنوان «قمع الذاكرة» حملة الاختطافات بأنها أوسع حملة قمعية تنفذها جماعة الحوثي ضد المدنيين المحتفيين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي ضمن نهج ممنهج لإسكات الأصوات الوطنية وفرض السيطرة الأمنية والفكرية على المجال العام.
وأشار التقرير إلى أن الحملة طالت مواطنين عاديين لمجرد مشاركتهم في مظاهر رمزية بسيطة، مثل رفع العلم اليمني أو إشعال شعلة سبتمبر، ومن بين أبرز المختطفين المحامي عبدالمجيد صبرة، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، الذين ما يزالون رهن الاحتجاز في أماكن مجهولة.
كما رصدت المنظمة انتهاكات طالت النساء والفتيات في صنعاء، شملت تفتيشا جسديا وإلكترونيا مهينا في نقاط التفتيش، ووصفتها بأنها تجاوز خطير للكرامة الإنسانية ومخالفة للمواثيق الدولية التي تحظر المعاملة المهينة.
وأكدت منظمة سام أن اتساع نطاق الحملة وتزامنها بين المحافظات يشيران إلى توجيهات مركزية صادرة من قيادة المليشيا، مشيرة إلى أن بيان وزارة الداخلية الحوثية الصادر في 23 سبتمبر 2025 وفر غطاء سياسيا لتلك الانتهاكات من خلال تحريض صريح ضد المحتفيين بذكرى الثورة واتهامهم بالعمالة والارتزاق.
وحذرت المنظمة من أن ما جرى في سبتمبر/أيلول 2025 يمثل انتهاكا جسيما للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي، مؤكدة أن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي يندرجان ضمن الجرائم ضد الإنسانية عندما تتم بشكلٍ ممنهج.
وطالبت منظمة سام مليشيا الحوثي بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين ووقف الملاحقات السياسية، كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الجماعة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن الاحتفاء بذكرى الثورة الوطنية يجب أن يكون حقا مكفولا لا جريمة يعاقب عليها المواطنون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news