كشف عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، عن ملفات فساد خطيرة في قطاعي النفط والغاز، مؤكدًا أن اليمن تُدار منذ سنوات بعقلية “السماسرةâ€، في غياب قيادة وطنية راشدة قادرة على مواجهة التحدِّيات الاقتصادية والسياسية.
وقال عشال، في مداخلة له أثناء جلسة المشهد الاقتصادي خلال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين المنعقد في إسطنبول، إن اليمنيين -خلال مؤتمر الحوار الوطني عام 2013- كانوا “كالذين استهَموا سفينة وقيل لهم نظِّروا لليمن القادم، بينما الرّبان ومنظومة العمل السياسي حينها كانت تسير بالسفينة إلى مكان آخرâ€، مضيفًا أن أحلام اليمنيين في بناء الدولة تحطّمت بسبب انحراف القيادات السياسية عن المسار الوطني.
وأوضح أن اليمن بحاجة إلى “قيادة استثنائية تتناسب مع حجم التحدّيات التي تمر بها البلادâ€، منتقدًا غياب مثل هذه القيادة طوال العقود الماضية، ومشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي الجاد هو المدخل الحقيقي للنهوض الشامل.
وتطرّق البرلماني عشال إلى ملفات الفساد في قطاع النفط، مستذكرًا قضية “القطاع 18†عام 2004 حين حاولت الحكومة تمديد عقد شركة “هانت†الأمريكية بطريقة وصفها بالجائرة، إذ كادت الصفقة أن تحرم اليمن من أكثر من خمسة مليارات دولار خلال عامين، لولا موقف البرلمان الذي رفض التمديد وأوقف الصفقة بعد معركة قانونية في المحاكم البريطانية.
وقال عشال إن تدخل البرلمان في تلك المرحلة أنقذ اليمن من خسارة تفوق 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن تلك الحقبة شهدت مؤسسات رقابية فاعلة وبرلمانًا حقيقيًا قادرًا على محاسبة الحكومة.
وأضاف أن الوضع اليوم مختلف تمامًا، إذ “تُبرم صفقات النفط والغاز في ظل الحرب بطريقة جائرة؛ لأن صُنّاع القرار أصبحوا أقرب إلى السماسرة الذين يديرون موارد البلد بعقلية سمسرة لا بعقلية دولةâ€، محذرًا من أن الفساد الحالي ينهش “عظم الاقتصاد الوطني†بعد أن تجاوز مرحلة السطح.
وفي حديثه عن ملف الغاز، وصف عشال الصفقة، التي أبرمتها الحكومة خلال الفترات السابقة لبيع الغاز، بأنها “كارثيةâ€، موضحًا أن البرلمان في حينه حذّر القيادة السياسية من المضي فيها؛ لأنها خُصصت لبيع الغاز بأسعار متدنية جدًا، إذ “كانت المليون وحدة حرارية تُباع بثلاثة دولارات فاصل اثنين في حين كانت قيمتها السوقية تسعة دولاراتâ€.
وأشار إلى أن احتياطيات الغاز اليمنية كانت محدودة، وكان الأجدر توجيهها لتوليد الطاقة الكهربائية بدل تصديرها بأسعار بخسة، مؤكدًا أن تلك الصفقات تحوّلت اليوم إلى عبء ثقيل على الاقتصاد الوطني، وأن البلاد “لن تتعافى ما لم يُعد النظر فيهاâ€.
وشدد عشال على أن غياب المؤسسات الرقابية في ظل الحرب أدى إلى تفشي الفساد بصورة غير مسبوقة، قائلاً: “في السابق كان لدينا برلمان وجهاز رقابة ومحاسبة وهيئة مكافحة فساد، أما اليوم فقد تم تعطيل كل هذه المؤسسات بحجة الحرب، وأصبح المشهد مضطردًا باتجاه إهدار كل الفرص التي يمكن أن تحقق لليمن حالة نهوض حقيقيةâ€.
واختتم البرلماني علي عشال مداخلته بالتأكيد على أن مواجهة هذا الوضع تتطلب “إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا وإنتاج قيادة راشدة ذات مشروع وطني تعبّر عن طموحات اليمنيينâ€، داعيًا الباحثين والخبراء إلى تقديم رؤى أكثر عمقًا وواقعية لدراسة المشهد الاقتصادي ووضع حلول عملية للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وبخصوص المؤتمرآ قال عشال: "أعتقد أن هذه النسخة من المؤتمر قد تكون فاتحة لمؤتمرات قادمة تكون فيها الأوراق أكثر رقيًا في تناول كثير من المواضيع، رغم أهمية الأوراق التي قدمت، وأعتقد أننا طوال الفترة الماضية لم أحضر مؤتمراً يرقى إلى مستوى حجم التحديات الوطنية التي نعيشها مثل هذا المؤتمر، الذي قدمت فيه أوراق ناضجة وحلول كثيرة يمكن أن تكون مدخلاً للتعاطي مع مشكلاتنا في الفترة القادمة بشكل أكثر جدية ونضوجًاâ€.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news