تصاعد المواجهة مع شبكات التهريب في اليمن

أعلنت السلطات اليمنية في اليومين الأخيرين عن عمليتين أمنيتين في سياق التصدي لأنشطة التهريب تمثلتا في ضبط قارب محمّل بطن من المواد المخدّرة على سواحل محافظة لحج الواقعة إلى الغرب من مدينة عدن، وضبط آلاف القطع الإلكترونية مزدوجة الاستخدام ذات الطابع العسكري في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة شرقاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت ناقش فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبد الله صالح مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وسط تأكيدات حكومية على تصاعد أنشطة التهريب التي تقف وراءها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر في الحملة الأمنية المشتركة بمديرية المضاربة ورأس العارة، بمحافظة لحج، قوله إن قوات الأمن تمكنت، بقيادة العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية «عمالقة»، من ضبط قارب تهريب في سواحل خور عميرة يحمل طنّاً من المواد المخدّرة المتنوعة.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استخبارية دقيقة استمرت عدة أيام، وانتهت بتنفيذ خطة محكمة للدوريات البحرية أسفرت عن ضبط القارب على بُعد 20 ميلاً بحرياً من الساحل، والقبض على أربعة مهربين كانوا على متنه.

وبحسب المصدر، تم العثور على 536 طرداً من مادة الشبو (الميثامفيتامين) و100 كيس من الحشيش و10 أكياس من الهيروين، جرى تحريزها بحضور النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة لحج.

ونُفذت العملية، وفق المصدر، في إطار خطة أمنية لتعزيز الرقابة على السواحل الممتدة من باب المندب حتى خليج عدن، التي تشهد بين حين وآخر محاولات تهريب منسقة يُعتقد أن بعضها مرتبط بشبكات إقليمية تدعم الحوثيين.

اتهام للحوثيين

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالإنجاز الأمني الذي حققته القوات المشتركة في المضاربة، معتبراً أن العملية «تكشف جانباً من النشاط المتصاعد لميليشيا الحوثي في تهريب المخدرات».

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الحوثيين «ماضون في استغلال المناطق التي يسيطرون عليها لتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة الكبتاغون والمخدرات، ما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن اليمني والإقليمي والدولي».

وأضاف الوزير أن تزايد عمليات ضبط شحنات المخدرات في الآونة الأخيرة «يعكس اتساع دائرة التمويل غير المشروع الذي تعتمد عليه الميليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

ودعا الإرياني المجتمعين الإقليمي والدولي إلى تكثيف الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدرات خفر السواحل، وتوفير المعدات اللوجستية والتقنية اللازمة لمكافحة التهريب عبر البحر.

أجهزة للاستخدام العسكري

في تطور آخر، أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة إلكترونية مزدوجة الاستخدام ذات طابع عسكري في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عُمان.

وقالت المصلحة، في بيان، إن المضبوطات شملت نحو 90 نوعاً من الأجهزة والمكونات الإلكترونية، بينها أجهزة لحام للألياف الضوئية، ولوحات برمجية، وحساسات وكابلات، يمكن توظيفها في أنظمة الطائرات المسيّرة والمتفجرات.

وأكد مدير جمرك صرفيت أحمد باكريت أن العملية نُفذت وفق القوانين النافذة، وبتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشدداً على أن «موظفي الجمارك لن يتهاونوا مع أي محاولات تهريب قد تمسّ الأمن الوطني».

وأشار إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن حملة أوسع لتعزيز الرقابة على المنافذ ومنع دخول المواد الحساسة التي يمكن أن تُستخدم في الأعمال العسكرية أو الإرهابية.

بالتزامن مع هذه التطورات، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع السفير الأميركي ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل دعم مجلس القيادة والحكومة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مكافحة التهريب وتأمين الممرات المائية الدولية، إلى جانب استمرار الدعم الأميركي لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.

وطبقاً لما أورده الإعلام الرسمي، شدد طارق صالح، خلال اللقاء، على التزام الحكومة اليمنية بمواجهة الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لحماية المياه الإقليمية اليمنية التي تمثل «خط الدفاع الأول عن الأمن الإقليمي والدولي في البحر الأحمر».

يشار إلى أن السلطات اليمنية تمكنت خلال الأسابيع الماضية من اعتراض كميات ضخمة من الأسلحة المهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين، من بينها شحنة تم اعتراضها في الساحل الغربي، وأخرى داخل حاويات في ميناء عدن، فضلاً عن عمليات ضبط أخرى في محافظتي لحج والمهرة.