اتهامات بتواطؤ المنسق الأممي مع الحوثيين وسط تصاعد الانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة

اتهمت مصادر إعلامية المنسق الأممي المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، بالتقليل من حجم الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في ظل تصاعد موجة الاعتقالات والمضايقات بحق العاملين في المجال الإنساني.

وقال الصحفي فارس الحميري في منشور على منصة أكس، إن ما يُعرف بـ”الحصانة الأممية” في صنعاء باتت مهددة بشكل غير مسبوق، بعد أن تحولت وعود الحوثيين باحترام العاملين الأمميين إلى غطاءٍ لمزيد من الانتهاكات والتعسفات.

وأوضح الحميري أن المنسق الأممي، خلال اجتماع ضم سفراء غربيين، سعى للتقليل من خطورة الأوضاع، زاعمًا أن المعتقلين لا يتجاوزون 5% من إجمالي نحو 1200 موظف أممي في صنعاء، في محاولة واضحة لطمس الحقائق والتغطية على تصعيد الحوثيين الممنهج ضد المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن هارنيس كان قد أبلغ الأمم المتحدة وعددًا من البعثات الأجنبية مؤخرًا بأنه توصل إلى “اتفاق مبدئي” مع الحوثيين يقضي بوقف الاعتقالات والإفراج عن المحتجزين من العاملين الإنسانيين، إلا أن الاتفاق انهار خلال ساعات، بعدما شنت المليشيا حملة جديدة طالت أكثر من خمسين موظفًا أمميًا.

وأكد الحميري أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تكفل الحماية القانونية والإدارية للمنظمات الدولية، موضحًا أن الحوثيين صادروا ممتلكات ووثائق رسمية من موظفين أمميين وأجبروهم على توقيع تعهدات تمنعهم من مغادرة صنعاء.

كما كشف عن قيام مسلحين حوثيين باقتحام عدة مقرات تابعة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي، من بينها مكاتب اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، حيث تم الاستيلاء على وثائق ومعدات من داخلها.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر على موظفي الأمم المتحدة، يلتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الصمت الكامل، متجنبًا إحاطة البعثات الدبلوماسية أو قيادة الأمم المتحدة بالتفاصيل الدقيقة حول ما يجري، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول مدى تماهي المنسق الأممي مع أجندة الحوثيين وتغاضيه عن انتهاكاتهم المتصاعدة.