أعلنت اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة رفضها القاطع للقرار الصادر عن المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي قضى بمنع تشغيل القابلات في أقسام الجراحة والباطنية والأطفال والعناية المركزة.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، القرار بأنه "عبثي، ويفتقر إلى الأساس القانوني، ويعكس تجاهلًا للواقع الميداني".
وحذّرت من تبعات هذا القرار على أداء المستشفيات وسلامة الخدمات الصحية، مؤكدة أن استهداف القابلات يمثل طعنًا في صميم المنظومة الصحية، ويهدد استقرار العمل في العيادات الإسعافية والمستشفيات.
وطالبت اللجنة بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة الجهة التي صاغته، وتشكيل لجنة مهنية مستقلة لمراجعة القضية من أساسها، مشددة على أن القابلات لن يكن ضحية لقرارات بيروقراطية مرتجلة تصدر عن هيئة غير شرعية.
وفيما يلي نص البيان الكامل:
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة
ردا على القرار الارتجالي الصادر عن المجلس الطبي الأعلى رقم (1447/3/14)
في الوقت الذي يعيش فيه القطاع الصحي تحت ضغط هائل، وفي ظل أوضاع إنسانية ومالية خانقة، كان من المنتظر أن يتجه المجلس الطبي الأعلى إلى إصلاح مكامن الخلل الحقيقي: الفساد الإداري، ضعف الرقابة، واللامسؤولية في إدارة المرافق.
لكننا فوجئنا بقرار صادم، لا يمكن وصفه إلا بأنه قرار عبثي ومتعجل، يقضي بمنع تشغيل القابلات في أقسام الجراحة والباطنية والأطفال والعناية المركزة، وكأن القابلات هنّ سبب انهيار المنظومة الصحية!
إننا في اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، ونؤكد ما يلي:
1. القرار يفتقر إلى الأساس القانوني والمبرر المهني.
- القضية التي استند إليها القرار تخص واقعة طبية محدودة في مستشفى المتوكل، وانتهت بتقرير فني رسمي يؤكد أن الإجراءات كانت صحيحة علمياً . فكيف يتم تحويل واقعة فردية إلى تعميم وطني يعاقب آلاف الكوادر؟ هذا استخفاف بالعقول وبالقانون.
2. المجلس الطبي تجاوز صلاحياته بوضوح.
- فهو ليس جهة تشغيل أو إشراف على توزيع الكادر، وإنما جهة ترخيص ومساءلة مهنية محدودة النطاق. إصدار مثل هذا التعميم هو تغول إداري واعتداء صريح على صلاحيات وزارة الصحة والنقابات المهنية. ومن يبرر ذلك فهو إما جاهل بالقانون أو مستفيد من فوضاه.
3. القابلات لسن الحلقة الأضعف كما يتوهم البعض.
- بل هن ركيزة المنظومة الصحية، خصوصا في العيادات الإسعافية فكيف تمنع من العمل في العيادات الاسعافيه ومن ثم في المستشفيات . إن استهداف هذه الفئة هو طعنة في ظهر الميدان، وإهانة لفئة تعمل بصمت وسط ظروف قاسية، بينما بعض من يوقع القرارات لم يدخل قسم طوارئ منذ سنوات.
4. القرار أضر بالمستشفيات أكثر مما أصلح.
- في ظل نقص الكادر التمريضي، فإن منع القابلات من العمل في هذه الأقسام يعني شل الأقسام الحيوية وإرباك الخدمة، وهو ما يثبت أن من صاغ القرار لا يعرف شيئاً عن الواقع الميداني.
5. اللجنة التحضيرية تعتبر القرار اعتداء على المهنة وعلى كل من يعمل بشرف في القطاع الصحي.
ونحذر من الاستمرار في هذه السياسات المرتجلة التي لا تراعي لا القانون ولا المصلحة العامة، ولن نقف متفرجين أمام من يحاول فرض وصايته على الميدان.
وعليه، فإننا نطالب بـ:
1. إلغاء القرار فوراً ومراجعة كل ما صدر بسببه.
2. تشكيل لجنة مهنية مستقلة من وزارة الصحة والنقابات المختصة لمراجعة القضية من أساسها.
3. محاسبة الجهة التي صاغت التعميم دون سند قانوني.
4. إصدار اعتذار رسمي لفئة القابلات وكل من تضرر من هذه التوصيات المتسرعة.
إننا في اللجنة التحضيرية نقولها بوضوح:
القابلات والعاملات في العيادات الإسعافية لن يكن ضحية لمسرحيات بيروقراطية مكررة.
لن نقبل أن يتحول المجلس الطبي من جهة رقابية إلى أداة لتصفية الحسابات أو لتغطية الفشل الإداري.
هذه المهنة أكبر من نزوات بعض المتنفذين، وأشرف من قراراتهم المرتبكة.
السكوت عن الخطأ جريمة،
والتراجع عن العبث شجاعة.
صادر عن
اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة
صنعاء – بتاريخ 12 أكتوبر 2025 م
×
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news