بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الذين يتولون مناصب رفيعة، ينسون أنهم رجال دولة وأن مسؤوليتهم هي فعل كل ما بوسعهم للتخفيف من معاناة مؤلمة يعيشها اليمنيين منذ سنوات طويلة، وبدلا من القيام بواجبهم، فإنهم ينحرفون ويسلكون النظام المتبع لدى عصابات المافيا الإجرامية، والذي يرتكز على ابتزاز الأموال من الأطراف التي تقوم بأعمال قذرة مقابل حمايتهم، وبشكل عام فإن اي جريمة يكون فيها المال مسروق أو جاء بطريقة غير شرعية ولا قانونية، يمكن للعصابة ان تغطي هذا الأمر مقابل نسبة كبيرة من المال تحصل عليها، وأقول البعض لأن هناك الكثير من المسؤولين الشرفاء والمخلصين الذين يمنحون اليمنيين شعور جيد وأمل كبير لتصحيح الوضع المزري.
بصريح العبارة فإن المؤسسات التابعة للحكومة والتي ترفض توريد الأموال إلى البنك المركزي اليمني، رغم الأوامر الصريحة من قبل مجلس القيادة الرئاسي وكذلك رئيس الوزراء الوزراء "سالم بن بريك" بتوريدها، فإن المسؤولين في تلك المؤسسات ماكان لهم ان يفعلوا ذلك دون أن تكون لديهم حماية قوية تمنع محاسبتهم ومعاقبتهم والإطاحة بهم من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة لنيل الجزاء العادل.
انا لا أملك الأسماء ولا اعرف هؤلاء القذرين، ولا يشرفني معرفتهم، لكن الأمر الذي انا على يقين منه أن هؤلاء الحثالة أقوياء جدا بحيث يمكنهم رفع رأية التحدي في وجه أعلى سلطة في الشرعية، ولا يأبهون لقرارات الدولة، ويضربون بعرض الحائط بكل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك في وجه الحكومة ويرفضون تنفيذ الأوامر الرسمية دون أن تهتز لهم شعرة واحدة، وبالطبع من يتولى حماية اؤلئك المسؤولين في المؤسسات الذين لا يستجيبون للأمر وتوريد الأموال، لا يفعلون ذلك لوجه الله، بل يجنون ملايين الدولارات على حساب قوت أبناء اليمن ويحرمون الملايين من العيش بكرامة وتوفير ادنى متطلبات الحياةالكريمة لهم ولأفراد عائلاتهم، ولذلك فهؤلاء هم أقذر وأحقر من خلق الله، وقد بلغت بهم الخسة والحقارة أنهم مستعدين للتضحية باليمنيين وتركهم يموتون جوعا في سبيل مصالحهم الشخصية، وجمع
حفنة من المال القذر.
فهناك أمر صادم قهر اليمنيين وأحرق قلوبهم، بعد اكتشافهم إن هناك من يقف عائقا ضد تلقيهم مرتباتهم، وتوفير الماء والكهرباء، والسبب مجموعة من المسؤولين الأوغاد، فقد أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن قائمة تضم أكثر من 200 جهة حكومية في المحافظات المحررة، ترفض توريد مواردها المالية إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني، مخالفةً القانون المالي والدستور، ومهددةً بشكل مباشر قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها في جميع القطاعات.
كان الله في عون رئيس الوزراء "سالم بن بريك" وكل الشرفاء والمخلصين الذين تضيع كل جهودهم لتصحيح أوضاع اليمنيين، وهناك ملايين اليمنيين داخل اليمن وخارجها يتمنون من أعماق قلوبهم ان يتم الاطاحة بهؤلاء السفلة واللصوص ومصاصي الدماء، فقد تسببوا في إهدار المال العام وتهميش دور البنك المركزي، من خلال قيامهم
بإيداع أموال المؤسسات إلى بنوك خاصة وشركات صرافة، بعيدًا عن القنوات الرسمية، وهو ما يضعف دور البنك المركزي ويجعله غير قادرًا على الإيفاء بالتزاماته، وأبرزها دفع رواتب موظفي القطاعين العام والمختلط، لكن الثقة بالله كبيرة، وربنا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر، ولن يعدم رئيس الوزراء ومعه المخلصين والشرفاء من الوزراء وكبار المسؤولين من إيجاد طريقة للتخلص من هذا السرطان، حتى تعود العافية لكل أطياف الشعب اليمني العظيم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news