هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الأطراف في اليمن، لوقف تدخلاتها في عمليات الإغاثة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن تدخل أطراف الصراع في اليمن في عمليات الإغاثة يجب أن يتوقف لأنه يردع المانحين ويعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة للخطر.

وذكر عمال إغاثة في اليمن لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن من بين العوامل التي أعاقت عملهم كانت اللوائح، وتأخير الموافقات، والعنف ضد الموظفين، والتدخل في تقييم الاحتياجات، والرصد وقوائم المستفيدين.

وأشارت هيومن رايتس ووتش لتدخل منهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وأبلغت سلطات الحوثيين منظمة هيومن رايتس ووتش أن مزاعم التدخل في المساعدات "لا أساس لها من الصحة"، وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لم يردا على هيومن رايتس ووتش.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات العاجلة وغير المعوقة إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم.

وقال جيري سيمبسون، "يعاني الملايين في اليمن لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى منعت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين".

وشهد اليمن اغلاقا تدريجيا، لخدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية التي تحمي الملايين من الجوع والمرض، في ظل نقص حاد في التمويل، ويُعزى انخفاض التمويل إلى مخاوف الجهات المانحة من عرقلة المساعدات والتدخل فيها.

وقالت الأمم المتحدة إن المانحين تعهدوا في يونيو/حزيران الماضي بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار مطلوبة للأنشطة الإنسانية الأساسية لبقية عام 2020.

ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. يعتمد ثمانون بالمائة من السكان على المساعدات، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان نظام الرعاية الصحية قد انهار.